الدكتور أمية طوقان احتلّ موقع أل "Fiduciary" أي الحافظ المؤتمن على الحقوق والأصول الخاصة بمشتركي ومتقاعدي الضمان. فقد عيّنه مجلس الوزراء قبل أقل من شهرين رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان، ومن أبرز مهام مجلس الاستثمار؛ وضع السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان ووضع الخطة العامة للاستثمار.
وأود في هذه الرسالة المستعجَلة التي أخاطب فيها رئيس المجلس الجديد (الحافظ المؤتمن على أموال العمّال) أن أشير إلى أنّ هناك تركّزاً هائلاً مُريباً مُقلقاً في استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان مع الحكومة الأردنية (سندات خزينة وأذونات خزينة وقروض مؤسسات حكومية) بحيث وصل مجموع هذه الاستثمارات إلى حوالي (10) مليارات دينار لتشكّل ما نسبته (66%) من الموجودات الكلية للضمان حالياً. وهو ما يتنافى بكل الأحوال مع مبدأ توزيع المخاطر ومبدأ تنويع الاستثمارات الذي تقوم عليه السياسة الاستثمارية لأي صندوق استثماري بشكل عام، ولصندوق استثمار أموال الضمان بشكل خاص.!
وأدعو الدكتور طوقان إلى قراءة تقرير منتدى الإستراتيجيات الأردني الصادر مطلع الشهر الماضي والذي حمل عنوان (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وقدّم مقارنة مع استثمارات (7) صناديق تقاعد عالمية شملت دول؛ استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، اليابان. في مجال الاستثمار في السندات الحكومية وسندات الشركات المساهمة العامة، حيث بلغ متوسط استثماراتها في محفظة السندات ما نسبته (36%) فقط من إجمالي موجوداتها، فيما لدينا النسبة مُضاعفة تقريباً.!!!
لذا أقول لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الحكيم للمؤتمن أمية طوقان؛ ألا تستحق هذه المقارنة أن تُدرَس بعناية فائقة من قِبَلكم من أجل تنمية أموال المشتركين والمنتفعين وتعظيم عائدها الاستثماري الضعيف حالياً.؟!
أريد جواباً..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
