محافظات
صوت عمان :
قدمت قناة المملكة مناظرة مهمة بين أمناء الأحزاب جبهة العمل الإسلامي ونماء ورؤية، رصدتها التاج الإخباري حول قضية أثر الدين الداخلي والخارجي على اقتصاد المملكة ومن خلالها يتم الشرح من قبل أمناء الاحزاب حول قيمة الدين الداخلي والخارجي وكيف يمكن معالجته.
ولاحظنا قدرة كبيرة لأمين عام حزب نماء محمد الرواشدة على المناظرة بفضل ثقافته العالية لحجم الدين وحجم خدمة الدين العام في الأردن والقيم للدين الداخلي سواء من الضمان الاجتماعي أو السوق وحجم الودائع في بنوك المملكة ووضع خطة متدرجة لكيفية سداد الدين بطريقة واقعية وقابلة للتطبيق وهذا ما لم يقدماه الامينين الحزبيين لجبهة العمل الإسلامي ورؤية سواء بمعرفة حجم خدمة الدين أو بوضع الحلول الواقعية في التخلص من الدين الخارجي والداخلي وإنعاش السوق وارتفاع النمو الاقتصادي، ونعزي ذلك لخبرة الرواشدة واهتمامه بأدق التفاصيل في اقتصاد البلد وحنكته وسرعة بديهته في الرد، واسلوبه المقنع بطرح المعضلات وحلولها دون طرح المشاكل دون أن يرفقها بحلول واقعية وقابلة للتطبيق.
ويرى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أن المديونية الداخلية وسحب الأموال من السوق يضعف الاقتصاد ويقلل المشاريع وأنه الذي يتم أخذ نسبة من الضمان الاجتماعي لا يلجأ للاستثمار، وأن الديون الخارجية تزيد من التبعية وتؤدي إلى تسديد خدمة الدين فقط.
وطالب السقا بوقف الدين الداخلي والخارجي وتقليل النفقات ورواتب الموظفين، موضحا أن هناك عبء كبير في التعيينات فوق طاقة الدولة والذي لا يمكن من خلال ذلك إنشاء مشاريع استثمارية ورأسمالية لتفتح فرص عمل.
ومن جهته قال أمين عام حزب رؤية محمد الزريقات إن التنافس ما بين القطاع الخاص والحكومة على البنوك والدين الداخلي قضية واضحة للأعيان، موضحا أن الدولة الأردنية تذهب للاقتراض من البنوك من خلال سندات ستغطى في نهاية ذلك الشهر لذلك البنك لن يغامر مع التاجر أو المواطن أو المستثمر الأردني.
وأكد أن تلك النظرة قاتلة جدا في المديونية الداخلية وهي المعوق الأول للانتعاش الاقتصادي في البلد، مؤكدا أنه يفضل الدين الخارجي مادام الدولة قادرة على سداد خدمة الدين 800 مليون دينار سنويا، وإذا يمكن سداد خدمة الدين هذا من احد المشاريع الجديدة فلما لا يستثمر بمشروع جديد مثل الصخر الزيتي لإنتاج 500 ميغا وات بحجم 3 مليارات دينار وغلق الاعتماد على أميركا والدول التي تستثمر في الطاقة وأداء خدمة الدين بسهولة وإعادة المديونية وتواجد البنوك بين يدي المستثمر والتاجر والمواطن الأردني وإعادة سلسلة النشاط التجاري من جديد.
أما من جانبه أوضح أمين عام حزب نماء محمد الرواشدة إن خدمة الدين العام هو ليس 800 مليون كما قال أمين عام حزب رؤية وإنما هو 2 مليار دينار، ليحرج بثقافته العالية ودرايته وإدراكه وإحاطته بالوضع الحقيقي لدين الدولة ثقافة غيره من أمناء الاحزاب.
وتابع الرواشدة أن الدولة لديها عجز في الموازنة فتلجأ للاقتراض إما من السوق الداخلي أو الخارج، أيهما اسرع في تلبية طلبها، لافتا الى أنه خلال الفترة الماضية كان اتجاه الدولة للدين الداخلي أكثر من الدين الخارجي, وأن هناك 8.8 مليار دينار دين على الحكومة من الضمان و14 مليار من السوق الداخلي.
وأفاد الرواشدة أن حجم الودائع في البنوك 45 مليار دينار ويعني ذلك أن هناك ثقة في الجهاز المصرفي لكن لا يوجد ثقة في الاقتصاد الداخلي وبالتالي يتم ايداع النقود دون تشغيلها وهذا ما أثر على النمو الاقتصادي بشكل كبير وبالتالي الحكومة ووزارة المالية المرونة لها قليلة جدا .
واختلف الرواشدة مع أمين حزب جبهة العمل الإسلامي السقا بإيقاف الدين بل يجب تقديم برنامج قابل للتطبيق وواقعي وليس إيقاف الدين.
وأوضح الرواشدة أن البرنامج يجب أن يعتمد على. تحفيز النمو الاقتصادي ويرفعه ويزيد النشاط لترتفع إيرادات الدولة فينخفض عجز الموازنة عندها لا يتم الدين عند الوصول لفائض من الموازنة وعندها فقط يمكن سداد الدين بغض النظر إن كان داخليا أو خارجيا .
ومن هنا نرى أن الرواشدة استطاع بكل جدارة وضع رؤوس أقلام واقعية لخطة سداد الدين الداخلي والخارجي محرجا الامينين الحزبين الآخرين في المناظرة بأنه يجب عدم التوقف عن الدين فقط وإنما وضع خطة استراتيجية في إيقافه والتنصل منه بطريقة سليمة وواقعية، وخطة للنمو الاقتصادي عبر تحريك الودائع في البنوك وتحفيزها للاستثمار في البلد، ونرى أنه أكثر ثقافة بأرقام الدين بفرق واضح ما بين 800 مليون دينار قيمة خدمة الدين ليصححها بأن القيمة تبلغ 2 مليار دينار بفرق واضح أمام الجمهور بفجوة الارقام والتي تدل على إحاطة الرواشدة وثقافته واهتمامه بشكل جوهري بوضع الحلول وليس المراءاة فقط بالمعضلات دون وضع الحلول لها، أو بوضع حلول غير قابلة للتنفيذ والتطبيق؛ بالإضافة أننا نرى وضوح خطط الرواشدة وتدرجها بشكل عقلاني في محاولة الوصول إلى اكتفاء الميزانية أو الوصول إلى فائض الميزانية بشكل مقنع لمن يستمع له .
ولاحظنا قدرة كبيرة لأمين عام حزب نماء محمد الرواشدة على المناظرة بفضل ثقافته العالية لحجم الدين وحجم خدمة الدين العام في الأردن والقيم للدين الداخلي سواء من الضمان الاجتماعي أو السوق وحجم الودائع في بنوك المملكة ووضع خطة متدرجة لكيفية سداد الدين بطريقة واقعية وقابلة للتطبيق وهذا ما لم يقدماه الامينين الحزبيين لجبهة العمل الإسلامي ورؤية سواء بمعرفة حجم خدمة الدين أو بوضع الحلول الواقعية في التخلص من الدين الخارجي والداخلي وإنعاش السوق وارتفاع النمو الاقتصادي، ونعزي ذلك لخبرة الرواشدة واهتمامه بأدق التفاصيل في اقتصاد البلد وحنكته وسرعة بديهته في الرد، واسلوبه المقنع بطرح المعضلات وحلولها دون طرح المشاكل دون أن يرفقها بحلول واقعية وقابلة للتطبيق.
ويرى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أن المديونية الداخلية وسحب الأموال من السوق يضعف الاقتصاد ويقلل المشاريع وأنه الذي يتم أخذ نسبة من الضمان الاجتماعي لا يلجأ للاستثمار، وأن الديون الخارجية تزيد من التبعية وتؤدي إلى تسديد خدمة الدين فقط.
وطالب السقا بوقف الدين الداخلي والخارجي وتقليل النفقات ورواتب الموظفين، موضحا أن هناك عبء كبير في التعيينات فوق طاقة الدولة والذي لا يمكن من خلال ذلك إنشاء مشاريع استثمارية ورأسمالية لتفتح فرص عمل.
ومن جهته قال أمين عام حزب رؤية محمد الزريقات إن التنافس ما بين القطاع الخاص والحكومة على البنوك والدين الداخلي قضية واضحة للأعيان، موضحا أن الدولة الأردنية تذهب للاقتراض من البنوك من خلال سندات ستغطى في نهاية ذلك الشهر لذلك البنك لن يغامر مع التاجر أو المواطن أو المستثمر الأردني.
وأكد أن تلك النظرة قاتلة جدا في المديونية الداخلية وهي المعوق الأول للانتعاش الاقتصادي في البلد، مؤكدا أنه يفضل الدين الخارجي مادام الدولة قادرة على سداد خدمة الدين 800 مليون دينار سنويا، وإذا يمكن سداد خدمة الدين هذا من احد المشاريع الجديدة فلما لا يستثمر بمشروع جديد مثل الصخر الزيتي لإنتاج 500 ميغا وات بحجم 3 مليارات دينار وغلق الاعتماد على أميركا والدول التي تستثمر في الطاقة وأداء خدمة الدين بسهولة وإعادة المديونية وتواجد البنوك بين يدي المستثمر والتاجر والمواطن الأردني وإعادة سلسلة النشاط التجاري من جديد.
أما من جانبه أوضح أمين عام حزب نماء محمد الرواشدة إن خدمة الدين العام هو ليس 800 مليون كما قال أمين عام حزب رؤية وإنما هو 2 مليار دينار، ليحرج بثقافته العالية ودرايته وإدراكه وإحاطته بالوضع الحقيقي لدين الدولة ثقافة غيره من أمناء الاحزاب.
وتابع الرواشدة أن الدولة لديها عجز في الموازنة فتلجأ للاقتراض إما من السوق الداخلي أو الخارج، أيهما اسرع في تلبية طلبها، لافتا الى أنه خلال الفترة الماضية كان اتجاه الدولة للدين الداخلي أكثر من الدين الخارجي, وأن هناك 8.8 مليار دينار دين على الحكومة من الضمان و14 مليار من السوق الداخلي.
وأفاد الرواشدة أن حجم الودائع في البنوك 45 مليار دينار ويعني ذلك أن هناك ثقة في الجهاز المصرفي لكن لا يوجد ثقة في الاقتصاد الداخلي وبالتالي يتم ايداع النقود دون تشغيلها وهذا ما أثر على النمو الاقتصادي بشكل كبير وبالتالي الحكومة ووزارة المالية المرونة لها قليلة جدا .
واختلف الرواشدة مع أمين حزب جبهة العمل الإسلامي السقا بإيقاف الدين بل يجب تقديم برنامج قابل للتطبيق وواقعي وليس إيقاف الدين.
وأوضح الرواشدة أن البرنامج يجب أن يعتمد على. تحفيز النمو الاقتصادي ويرفعه ويزيد النشاط لترتفع إيرادات الدولة فينخفض عجز الموازنة عندها لا يتم الدين عند الوصول لفائض من الموازنة وعندها فقط يمكن سداد الدين بغض النظر إن كان داخليا أو خارجيا .
ومن هنا نرى أن الرواشدة استطاع بكل جدارة وضع رؤوس أقلام واقعية لخطة سداد الدين الداخلي والخارجي محرجا الامينين الحزبين الآخرين في المناظرة بأنه يجب عدم التوقف عن الدين فقط وإنما وضع خطة استراتيجية في إيقافه والتنصل منه بطريقة سليمة وواقعية، وخطة للنمو الاقتصادي عبر تحريك الودائع في البنوك وتحفيزها للاستثمار في البلد، ونرى أنه أكثر ثقافة بأرقام الدين بفرق واضح ما بين 800 مليون دينار قيمة خدمة الدين ليصححها بأن القيمة تبلغ 2 مليار دينار بفرق واضح أمام الجمهور بفجوة الارقام والتي تدل على إحاطة الرواشدة وثقافته واهتمامه بشكل جوهري بوضع الحلول وليس المراءاة فقط بالمعضلات دون وضع الحلول لها، أو بوضع حلول غير قابلة للتنفيذ والتطبيق؛ بالإضافة أننا نرى وضوح خطط الرواشدة وتدرجها بشكل عقلاني في محاولة الوصول إلى اكتفاء الميزانية أو الوصول إلى فائض الميزانية بشكل مقنع لمن يستمع له .
