وتابع المغايرة خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، ان المادة 24 من القانون تنص على ان الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، ودفع غرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 25 الف لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر الكترونية بنشر اسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون أو صورهم أو معلومات عنهم اذا كان هدف النشر الاساءة لهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو في حال كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.
وشدد على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالاجراءات الأمنية بالتعامل مع المجرمين والخطرين حتى لا يتم تعريض الاجراءات للفشل دون ضبط اولئك الاشخاص، أو تعريض الحياة للخطر، مبينا أن نشر أماكن التواجد الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر لاستقصاء المعلومة من قبل الجهة المجرمة، وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يقومون بتفيذ أحكام القانون للخطر، اذ يمكن التعرف عليهم من خلال البث والتصوير.
وأوضح ان وحدة الجرائم الالكترونية معنية بتحديد هوية ناشري هذه المنشورات والتحقيق معهم واحالتهم للقضاء، حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى أن نشر هذه المعلومات تساعد باعطاء المعلومات للجهات غير الصحيحة.
واختتم المغايرة بأن وحدة الجرائم الالكترونية تحذر من نشر المنشورات التي تضر بالأمن المجتمعي وتثير الفتن والنعرات وتدعو إلى العنف وازدراء الأديان، أو المنشورات التي تضر بالموظفين اثناء تنفيذ احكام القانون، اضافة إلى ان المسؤول عن ادارة المواقع الالكترونية أو منصة التواصل الاجتماعي يعاقب بنفس عقوبة الشخص الناشر بحسب القانون.
