بلاغ رئيس الوزراء بتحديد عطلة العيد من صباح الأحد حتى مساء الخميس مقبول بل ومُرحَّب به بالنسبة لموظفي للقطاع العام لكنه خاطيء وظالم لموظفي القطاع الخاص.!
أغلب موظفي القطاع الخاص يداومون يوم السبت، وهذا السبت يصادف يوم عرفة "يوم وقفة" وأغلب المسلمين يصومونه، فصيامه يُكفّر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما يشهد هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة جداً، لذا كان على دولة الرئيس أن يحدد عطلة العيد من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأربعاء مثلاً، حتى يضمن تعطيل القطاع الخاص في هذا اليوم العظيم ويخفّف عليهم عناء دوامه ومشقّة صيامه، وحتى يستعدّوا كما غيرهم ليوم العيد.
كان على وزيرة العمل أن تُنبّه الرئيس لهذا الأمر، سيما وأن مشتركي الضمان الفعّالين من القطاع الخاص يشكّلون حوالي (52%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين(حوالي 800 ألف مشترك من القطاع الخاص).
هذا إذا كنا نتحدث فقط عن مشتركي الضمان، وهناك نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات غير المنظّمة وغير المشمولين بالضمان، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (18%) من المشتغلين في القطاعات المنطّمة لا زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب العمل عن شمولهم.!
عطلة العيد الأكبر كان يُفترَض أن تبدأ من صباح السبت لتشمل العاملين في القطاع، في يوم عرفة العظيم (يوم الوقفة) لكن للأسف دائماً نتخذ قراراتنا من زاوية أحادية لا شمولية، ومستشارو الرئيس إمّا أنهم صامتون أو غير آبهين أو لا يُشيرون ولا ينصحون إلا مَنْ رحمَ الله.!
أكتب هذا حتى يكون عِظة للمستقبل وحتى تتسم نظرتنا بالشمولية وقرارتنا بالعدالة في المرات القادمة.
وكل عام وأنتم بخير
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
