أوضحت دائرة الإفتاء العام أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط أو استدانة ثمنها؛ ولكن لا يستحب ذلك؛ لأن الفقراء غير مطالبين بالأضحية.
وأجازت دائرة الإفتاء توكيل الغير بذبح الأضحية سواء كان شخص أو جمعية خيرية شريطة أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية من حيث السلامة من العيوب والعمر، ووقت الذبح والتوزيع وضرورة الذبح على الطريقة الإسلامية، إضافة إلى التأكد ممن يقوم بالذبح بحيث لا تكون مؤسسات وهمية أو أشخاصا وهميين.
كما أجازت دائرة الإفتاء بتوكيل الغير بذبح الأضحية في غير بلد المضحي.
وتابعت دائرة الإفتاء "بيع الأضاحي الموصوفة بالصّفات المحددة جائز في الفقه الإسلاميّ، وأن توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده، ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي، ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها.
ودعت دائرة الإفتاء الجمعيات الخيرية التي تقبل التوكيل بالتضحية بإحسان العمل والالتزام بالشروط الشرعية في أعمالها.
