وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاثنين، ربما أن المقارنة ليست عادلة من ناحية الظروف الاقتصادية التي شهدت مرحلة التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال سنة 2022، بعد أن فقَدَ الكثيرون أعمالهم ووظائفهم، ثم بدأت بعدها عودة القطاعات الاقتصادية لأعمالها بشكل شبه معتاد.
وأشار الى ان أرقام الضمان الاجتماعي هي الأكثر تعبيراً عن الحالة الاقتصادية، والأكثر ترجمة لفعالية جهود الحكومات في التشغيل وكبح جماح البطالة.
وزاد، من هنا أُدرج فيما يلي أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين والمشتركين بشكل إلزامي (لا يشمل الأردنيين المشتركين بصفة اختيارية) خلال السنوات الأربع الفائتة، ثم حتى نهاية شهر أيار 2024، التي تعطينا مؤشّراً مهمّاً على مدى فعالية جهود الحكومة ودورها في تخفيض البطالة من عدمه، وبالنسبة التي ذكرها رئيس الوزراء.
وإليكم هذه الأرقام:
أولاً: 1.115 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2020.
ثانياً: 1.165 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2021.
ثالثاً: 1.205 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2022.
رابعاً: 1.237 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2023.
خامساً: 1.235 مليون مشترك أردني كما في 31-5-2024.
وتابع الصبيحي، بالتأكيد لا بد عند قراءة الأرقام أعلاه من الأخذ بالاعتبار حالات الخروج من النظام التأميني للضمان سواء الخروج المؤقّت أو الدائم، كما لا بد من الإحاطة بأن الأردن تضخ ما لا يقل عن (90) ألف أردني باحث عن عمل سنوياً.. المعادلة صعبة ومعقّدة و "مش راكبة" في ضوء المعطيات أعلاه.!
