وقال الشمالي، إن القرار اتخذ حفاظا على توازنات السوق المحلية ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين، ومعالجة أي اختلالات سعرية قد تحدث.
ولفت إلى أن القرار يأتي في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق، وعدم توفره في محلات تجارية، وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي إلى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كل المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج، وفق بترا.
وأكد أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تتضمن عقوبات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
وكانت الوزارة قد حددت أوائل الشهر الماضي، سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو، و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
