محليات
صوت عمان :
تدرس الحكومة السماح لمحطات المحروقات بتزويد المركبات بالغاز بموجب نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة في قطاع المشتقات النفطية، بحسب النظام المنشور في ديوان التشريع والرأي.
وحددت الحكومة في النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية مبلغ ترخيص محطات تزويد المركبات بالغاز بقيمة 5000 دينار تضاف للجداول الواردة في النظام الأصلي.
وبحسب النظام المقترح والمنشور على ديوان التشريع والرأي، تدرس الحكومة أيضا استفياء رسما بقيمة 10 آلاف دينار عن كل نشاط فرعي بتعلق بالغاز الطبيعي وأي نشاط آخر يتطلب إنشاءات ولم يتم الإشارة إليه في الجداول الواردة بالنظام الأصلي.
وعدلت الحكومة في مقترحها للنظام المعمول به، قيمة تصريح أي نشاط فرعي من الأنشطة المنصوص عليها في نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية لتصبح 5 آلاف دينار بدلا من ألف دينار.
وتدرس الحكومة أيضا تعديل البند المتعلق برسوم نشاط وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي، بعد أن كان محددا بقيمة 500 دينار تدفع لمرة واحدة، لتصبح وفق مسودة النظام المعدل، رسما مقداره 200 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها أكثر من 20 سنة.
وبحسب التعديل المقترح، تستوفي هيئة الطاقة رسما مقداره 100 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالصهاريج (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصه الممنوحة لها أكثر من 20 سنة.
وتستوفي الهيئة رسما مقداره 25 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب والصهاريج (نشاط متكامل) أو أي نشاط فرعي منبثق عن النشاط المتكامل التي تكون مدة الرخصة الممنوحه لها أقل من 10 سنوات.
مدير التعرفة والاتفاقيات عميد جمارك، محمود التيتي، قال إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإدخال المركبات الصغيرة حصر المركبات التي تعمل على الديزل فقط، ولم يشمل السيارات التي تعمل على الغاز.
وبين التيتي، أنه لا يوجد في التشريعات المعمول بها حاليا ما يمنع من استيراد المركبات التي تعمل على الغاز، مشيرا إلى أنه تم التعامل جمركيا مع شاحانات تعمل على الغاز كمصدر للوقود خلال الفترة الماضية.
ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أعلن في وقت سابق، عن انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل ومحمل بالغاز المضغوط من مصادر محلية من موقع محطة الريشة.
أما الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أشارت إلى أن الهيئة عملت على دراسة التشريعات المتعلقة بإمكانية تزويد المركبات بالغاز من خلال محطات المحروقات المتواجدة في جميع مناطق الأردن.
وأكدت أن من الأدوار المناطة بالهيئة دور توفير الاستقرار التشريعي للقطاع، بكافة مكوناتها وتحديث التشريعات بناء على المستجدات والتطور الحاصل بالقطاع، مؤكدة أن مشروع معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية جاء نظراً لوجود بعض الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة التي تتمُّ ممارستها دون تحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها عنها.
من جانبه أكد الناطق باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم الجبور أن المركبات التي تعمل على الغاز "لا تخضع لرقابة المؤسسة".
ومجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً لوجود بعض الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة التي تتمُّ ممارستها دون تحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها عنها، وبالتَّالي يتطلَّب الأمر تحديد الرُّسوم على هذه الأنشطة.
المملكة
وحددت الحكومة في النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية مبلغ ترخيص محطات تزويد المركبات بالغاز بقيمة 5000 دينار تضاف للجداول الواردة في النظام الأصلي.
وبحسب النظام المقترح والمنشور على ديوان التشريع والرأي، تدرس الحكومة أيضا استفياء رسما بقيمة 10 آلاف دينار عن كل نشاط فرعي بتعلق بالغاز الطبيعي وأي نشاط آخر يتطلب إنشاءات ولم يتم الإشارة إليه في الجداول الواردة بالنظام الأصلي.
وعدلت الحكومة في مقترحها للنظام المعمول به، قيمة تصريح أي نشاط فرعي من الأنشطة المنصوص عليها في نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية لتصبح 5 آلاف دينار بدلا من ألف دينار.
وتدرس الحكومة أيضا تعديل البند المتعلق برسوم نشاط وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي، بعد أن كان محددا بقيمة 500 دينار تدفع لمرة واحدة، لتصبح وفق مسودة النظام المعدل، رسما مقداره 200 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها أكثر من 20 سنة.
وبحسب التعديل المقترح، تستوفي هيئة الطاقة رسما مقداره 100 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالصهاريج (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصه الممنوحة لها أكثر من 20 سنة.
وتستوفي الهيئة رسما مقداره 25 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب والصهاريج (نشاط متكامل) أو أي نشاط فرعي منبثق عن النشاط المتكامل التي تكون مدة الرخصة الممنوحه لها أقل من 10 سنوات.
مدير التعرفة والاتفاقيات عميد جمارك، محمود التيتي، قال إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإدخال المركبات الصغيرة حصر المركبات التي تعمل على الديزل فقط، ولم يشمل السيارات التي تعمل على الغاز.
وبين التيتي، أنه لا يوجد في التشريعات المعمول بها حاليا ما يمنع من استيراد المركبات التي تعمل على الغاز، مشيرا إلى أنه تم التعامل جمركيا مع شاحانات تعمل على الغاز كمصدر للوقود خلال الفترة الماضية.
ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أعلن في وقت سابق، عن انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل ومحمل بالغاز المضغوط من مصادر محلية من موقع محطة الريشة.
أما الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أشارت إلى أن الهيئة عملت على دراسة التشريعات المتعلقة بإمكانية تزويد المركبات بالغاز من خلال محطات المحروقات المتواجدة في جميع مناطق الأردن.
وأكدت أن من الأدوار المناطة بالهيئة دور توفير الاستقرار التشريعي للقطاع، بكافة مكوناتها وتحديث التشريعات بناء على المستجدات والتطور الحاصل بالقطاع، مؤكدة أن مشروع معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية جاء نظراً لوجود بعض الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة التي تتمُّ ممارستها دون تحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها عنها.
من جانبه أكد الناطق باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم الجبور أن المركبات التي تعمل على الغاز "لا تخضع لرقابة المؤسسة".
ومجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً لوجود بعض الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة التي تتمُّ ممارستها دون تحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها عنها، وبالتَّالي يتطلَّب الأمر تحديد الرُّسوم على هذه الأنشطة.
المملكة
تصميم و تطوير 