طالبت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين وزارة العمل، وقف قرار فتح باب التراخيص لانشأء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.
ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بأنه غير مدروس ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت فأن كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باتت باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.
ونوه الفاعوري في بيان لنقابة "أصحاب مكاتب الاستقدام"، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات ا من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل خارجة غير قانونية او أخلاقية، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.
ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة بالقرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 560 شخصا في حال تمت زيادة أعداد المكاتب في ظل الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام.
