وبيّن مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة، إنه تم إيقاف كل الوكالات وإلزام جميع المؤمن عليهم والمتقاعدين خلال العامين الماضيين بتزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية (IBAN) إلكترونياً، من خلال قنوات جديدة تم استحداثها في حينه بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني وبالشراكة مع مجموعة واسعة من البنوك العاملة في المملكة.
وأكد أنه لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي ما يسمى ببيع الراتب التقاعدي، مضيفاً أنه "إذا وُجِدت حالات بيع رواتب تقاعدية تجري خارج الإطار الرسمي، فهي باطلة قانونياً ولا يعترف القانون بها على الإطلاق".
وحول نقل الاشتراكات من مؤمن عليه إلى آخر أوضح المعايطة، أن هذا الإجراء غير موجود إطلاقاً ولم يرد فيه أي نص قانوني في الضمان الاجتماعي، مبيناً أن كل مؤمن عليه يحتفظ بحقه بالاشتراكات الخاصة به ومهما كان عددها ولا يجوز له تحويلها أو نقلها إلى شخص آخر.
(بترا -نضال شديفات)
