محليات
صوت عمان :
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن الدراسة الإكتوارية العاشرة للضمان الاجتماعي كانت قد توقّعت أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار مع عام 2030، أي أن تقفز الموجودات من (14.9) مليار في نهاية 2023 إلى (28) مليار دينار بحلول العام 2030.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن هذه القفزة تحتاج إلى معجزة حقيقية.. متسائلا: هل يمكن أن تتحقق؟!
وبين أنه نظراً لتصاعد نسبة النفقات التأمينية من الإيرادات التأمينية من عام إلى آخر، ستشهد السنوات الست القادمة تناقصاً تدريجياً في الفوائض المالية التأمينية الناتجة عن الاشتراكات، وسيكون لهذا التناقص تأثير ملموس على المحفظة الاستثمارية والنشاط الاستثماري للضمان، حيث سيتراجع سنوياً الفائض المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار بنسب ملموسة ما سيحدّ من قدرة الصندوق على تعزيز محافظه الاستثمارية والتوسع بأدوات الاستثمار.
وتابع: أمام تحدٍّ صعب كهذا سيكون أمام مؤسسة الضمان مراجعة الكثير من سياساتها وتشريعاتها وإنفاذها للقانون وجعلها أكثر نجاعة، كما سيكون أمام صندوق الاستثمار بذل جهود جبّارة وربما خارقة لرفع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار إلى (6%) على الأقل.
وأكد الصبيحي أنه بغير ذلك لن تتجاوز موجودات الضمان في العام 2030 حاجز الـ 23 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لن يكون مُرضِياً.!
وقال إن التحدي كبير أمام الضمان بمؤسسته وصندوق استثمار أمواله.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن هذه القفزة تحتاج إلى معجزة حقيقية.. متسائلا: هل يمكن أن تتحقق؟!
وبين أنه نظراً لتصاعد نسبة النفقات التأمينية من الإيرادات التأمينية من عام إلى آخر، ستشهد السنوات الست القادمة تناقصاً تدريجياً في الفوائض المالية التأمينية الناتجة عن الاشتراكات، وسيكون لهذا التناقص تأثير ملموس على المحفظة الاستثمارية والنشاط الاستثماري للضمان، حيث سيتراجع سنوياً الفائض المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار بنسب ملموسة ما سيحدّ من قدرة الصندوق على تعزيز محافظه الاستثمارية والتوسع بأدوات الاستثمار.
وتابع: أمام تحدٍّ صعب كهذا سيكون أمام مؤسسة الضمان مراجعة الكثير من سياساتها وتشريعاتها وإنفاذها للقانون وجعلها أكثر نجاعة، كما سيكون أمام صندوق الاستثمار بذل جهود جبّارة وربما خارقة لرفع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار إلى (6%) على الأقل.
وأكد الصبيحي أنه بغير ذلك لن تتجاوز موجودات الضمان في العام 2030 حاجز الـ 23 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لن يكون مُرضِياً.!
وقال إن التحدي كبير أمام الضمان بمؤسسته وصندوق استثمار أمواله.
تصميم و تطوير 