مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، افتتحت نائب الرئيس الأستاذة زاهرة طبيشات الجلسة الحوارية مع شركاء الهيئة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع لمناقشة الآلية المناسبة لتحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة، التي نظمتها الهيئة، يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن.
وبيّنت طبيشات وجود (67) محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها (54) محطة شحن عامة، بالإضافة إلى (376) محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل، وإتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، والإشارة إلى التطبيق الإلكتروني الذي اطلقته الهيئة لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
وخلال الورشة، تم استعراض الإجراءات المتخذة من الهيئة لتحفيز المواطنين والمؤسسات للتوسع باستخدام وسائل النقل الأخضر وضمان استدامة تزويد المشتركين بالطاقة، من خلال تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن، وتعزيز المنظومة الرقابية على القطاع.
بدوره، أوضح مقداد قادوس من برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من USAID، ان الجلسة الحوارية تعد جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة الأمريكية لدعم الهيئة في تعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة والتعرف على وجهات نظرهم حول الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية.
من جانبه، أكدّ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن موضوع شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة وركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة من أجل التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
