وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.
ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن باجازة سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن سيتم تنظيمها.
وأضافت نمروقة، على هامش اللقاءات الحكومية للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بعد عامين، أن نظام الموارد البشرية يتضمن فصل خاص وكامل يتحدث عن أنواع الإجازات، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي نوع من أنواع الإجازات منها الإجازة بدون راتب لكن تم تنظيمها.
وأوضحت أن نظام الخدمة المدنية لم يحدد سقفا للإجازة بدون راتب، لكن النظام الجديد حدد مدد تلك الإجازات ولم يمنعها، ولم يقيد حالات والأسباب التي سيحصل لها الموظف على تلك الإجازة.
وبينت أن الموظفين المجازين بدون راتب، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة بتمديدها لمدة عام وإذا كانت خارجها بتمديدها لعامين، لكن ألزمهم عند انتهاء المدة بالعودة إلى مراكز عملهم.
وأشارت إلى أن الجلسة الأولى الحوارية من اللقاءات استعرضت المكونات الرئيسية الأساسية لنظام إدارة الموارد البشرية الذي سينظم الجوانب المتعلقة في تطوير القطاع العام والثقافة المؤسسية، ويحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.
وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.
