وقال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان إبراهيم الزيود، إن التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام والتي صدرت بالمادة رقم 6 من قانون العفو أن أي إشكالات أو اعتراضات أو تفسيرات يتطلب من أي جهة تقوم بتنفيذ قانون العفو أن توجه لهذه اللجنة هذه الاستفسارات.
وأوضح الزيود أن الغرامات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح الإشكاليات حتى تقوم أمانة عمان بتنفيذها حسب قانون العفو العام هي الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والغرامات المترتبة على ضريبة المعارف بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على المهن والصحة.
وأشار الزيود إلى أنه فور صدور قرار اللجنة بشمول هذه الغرامات بقانون العفو العام أعلنت أمانة عمان أمس الثلاثاء عن إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والمعارف للسير بإجراءات الإعفاءات التي تمت على هذه الغرامات.
المملكة
