آراء و مقالات
صوت عمان :
بدايه لا بد من التأكيد على أن مفاهيم التنميه السياسيه والتحديث والأصلاح السياسي كانت وما زالت ركيزه أساسيه من ركائز الهاشمين في الحكم ومنذ تسلم الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في بدايات العام ١٩٩٩ أكد جلالته في كافه المناسبات على أن الأصلاح السياسي وتعزيز المسيره الديمقراطيه وتوسيع المشاركه السياسيه هي من أولويات الدوله الأردنيه من أجل بناء دوله القانون والمؤسسات والمجتمع القائم على العداله وتكافؤ الفرص .
لقد جاء انشاء وزاره التنميه السياسيه عام ٢٠٠٣ برغبه ورؤيه ملكيه للسير والأسراع في مشروع الأصلاح السياسي وتمثلت مهام الوزاره في نشر الوعي السياسي وتغيير النظره النمطيه السلبيه لدى المواطن الأردني تجاه المشاركه الفعليه بالعمل السياسي والعمل على رسم السياسات والأستراتجيات الكفيلة بتوسيع قاعده المشاركه السياسيه للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطيه ووضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها وتطوير قنوات الأتصال بين الوزاره والأحزاب السياسيه ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني المختلفه .
إن مسيره التنميه والتحديث السياسي في الأردن اليوم لا تزال تواجه بعض التحديات والمعيقات رغم مرور عقدين على انشاء وزاره التنميه السياسيه ومن هذه التحديات : اتساع فجوه الثقه بين المواطن والمؤسسات الرسمية وغياب استراتجيه وطنيه عابره للحكومات نحو التنميه والتحديث السياسي وعدم وجود جهه رسميه فاعله وموحده للمتابعه والتقييم والتطوير في آليات عمل منظمات المجتمع المدني خاصه في مجال التمكين والمشاركه السياسيه بحيث نجد ( جعجعه بلا طحن ) إذا جاز التعبير دون تنظيم أو تنسيق أو تنوع بالبرامج أو الفئات والجهات المستهدفه .
لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في تفعيل دور وزاره التنميه السياسيه التي من المفروض أن تكون المسؤول الأول عن مشاريع التحديث السياسي وأصبح وجودها في بعض المراحل والمفاصل وجوداً شكلياً وجوائز ترضيه ضمن التشكيل الحكومي مما جعل دورها محدودا على الساحه السياسيه الأردنيه مما يستوجب اليوم وقفه جاده من قبل صانع القرار لأعاده الدور والوظيفه لهذه الوزاره لتحقيق الغايه والهدف الذي أراده لها الملك المعزز عبدالله الثاني ولتكون في مركز الرياده في مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالته ويتطلب ذلك وجود مسؤولين قادرين على ترجمه رؤى وتوجيهات الملك الهادفة الى الأرتقاء بالوطن والمواطن الى مصاف الدول المتقدمه بالممارسة الديمقراطيه والمشاركه السياسيه الفاعله من قبل الجميع .
د عبدالحميد عليمات
دكتوراه علوم سياسيه
اقرأ أيضا
-
الصبيحي: مطلوب صحوة لمجالس الضمان ولجانها2024-07-25 -
مجلس النواب والمسؤوليات القادمة2024-07-23 -
مهرجانات في بوتقة مهرجان2024-07-20 -
أربعة عناوين تعكر مزاج الأردنيين2024-07-17 -
نحن أبطال خلف الشاشات2024-07-14 -
كيف نستعيد ثقة المستثمرين؟2024-07-13
