أعلنت وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني، وفق بيان لوزارة المالية.
ووفقا لوكالة موديز، "فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً إلى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي".
وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرارا تشريعيا لمدة سبع سنوات متزامناً مع إنشاء وزارة الاستثمار.
على صعيد المالية العامة أكدت الوكالة على "استقرار" مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.
