أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتخاذها خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف على منشآت القطاع الخاص بما فيها منشآت القطاع السياحي، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها هذه المنشآت جراء العدوان على غزة فقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول الصادر بموجب قانونها بما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة.
وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أكد إن شركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الحرب في غزة ويجب الوقوف معها لحين أن تنفرج هذه الغمة، مشيراً إلى أن واجبنا الوطني يحتّم علينا اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف هذه الظروف على القطاع الخاص، حيثُ قام مجلس الوزراء الموقر بإلايعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتقديم دعماً غير مسبوق تمثل في تسريع الإجراءات التشريعية التي أدت إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة وخلال فترة قياسية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قرار مجلس إدارتها الذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها كخطوة غير مسبوقة، وذلك شريطة أن تتقدم بطلب تقسيط أو جدولة خلال الفترة من 1/5/2024 ولغاية 31/8/2024.
ووجهت المؤسسة في بيانها دعوة لكافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 31/8/2024 كونه بعد هذا التاريخ ستصبح نسبة فائدة التقسيط (2%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/9/2024 ولغاية 31/12/2024، فيما سترتفع نسبة فائدة التقسيط إلى (4%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/4/2025.
أما المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة، مشيرةً إلى أن نسبة فائدة التقسيط ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 1/5/2025.
