أوعز وزير الداخلية، للمحافظين والحكام الإداريين، الأربعاء، بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويأتي القرار بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا، والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على حياتهم، ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديدا للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع.
