كتب: الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
وصلت موجودات الضمان الاجتماعي حتى تاريخه إلى حوالي (15.1) مليار دينار، وهي موزعة على عدد من المحافظ الاستثمارية حسب النسب التالية:
أولاً: محفظة السندات: 57.4% من إجمالي الموجودات.
ثانياً: محفظة الأسهم(عامة وخاصة): 16% من الموجودات.
ثالثاً: محفظة أدوات السوق النقدية: 13.7% من الموجودات.
رابعاً: محفظة العقارات: 5.7% من الموجودات.
خامساً: محفظة القروض: 3.7% من الموجودات.
سادساً: محفظة الاستثمارات السياحية: 2.3% من الموجودات.
سابعاً: استثمارات أخرى: 1.2% من الموجودات.
والأسئلة المطروحة: هل هذا التوزيع للمحافظ الاستثمارية لأكبر صندوق استثماري في الدولة حصيف، ويؤدي إلى تحقيق عائد حقيقي مجدي على الاستثمار، وهل هذه الاستثمارات والمحافظ هي المطلوبة فقط، أم أن هنالك أنشطة ومحافظ مهمة أخرى وأكثر جدوى لتحقيق عوائد أفضل.؟!
وباختصار؛ هل نحتاج إلى إعادة هيكلة استثمارات الضمان أم نكتفي بالوضع الراهن المستمر منذ عشرين عاماً.؟!
أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تفكير عميق بالتغيير وبإحداث ثورة بيضاء وإعادة هيكلة شاملة جريئة لاستثمارات الضمان بما يحقق حوكمة أكثر للصندوق وعائد أكبر على استثمار موجوداته، وإسهام أكثر بالتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.
