وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن متقاعدي الضمان يترقبون الزيادة السنوية على رواتبهم اعتباراً من شهر أيار الجاري، وهي زيادة، وفقاً لأحكام قانون الضمان، مرتبطة بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم أيهما أقل.
وقد تبيّنت النسبتان بشكل نهائي، فبالنسبة لمعدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2023 فبلغ 2.08% بحسب دائرة الإحصاءات العامة، وبالنسبة لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور ما بين عامي 2022 - 2023 فقد بلغ 1.46% وفقاً لبيانات المؤمّن عليهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبالتالي فإن ما سيتم اعتماده لغايات الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان في أيار 2024 هو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور والبالغ 1.46% كونه أقل من معدل التضخم.
وبين، بناءً عليه، ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحسبة الزيادة لكافة متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة اعتماداً على نسبة 1.46% وضمن السقف المحدد قانوناً، واحتساب كلفتها الإجمالية ثم تقسيمها على عدد الرواتب المستحقة كقيمة واحدة متساوية لجميع المتقاعدين المستحقين بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي منهم.
عطفاً على ما سبق، فإنني أُرجّح أن تكون قيمة الزيادة المنتظرة التي ستبدأ مع راتب شهر أيار الجاري حوالي 4.8 دنانير (أربعة دنانير و 80 قرشاً). وبانتظار ما ستعلنه قريباً مؤسسة الضمان الاجتماعي بموضوع الزيادة ومقدارها بصورة نهائية.
وأوضح أن المستفيدين من الزيادة هم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية.
إضافة إلى أصحاب رواتب التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، أو الذين تُوفُّوا منهم.
