وأوضّح الصبيحي الموضوع كما يلي:
أولاً: بالنسبة للزيادة السنوية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال: فهي مرتبطة إما بمعدل التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل.. أي يؤخذ المعدل الأقل فإن كان التضخم أقل يتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، وإن كان النمو في الأجور هو الأقل فيتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، ولذلك ما سيتم اعتماده في الزيادة المنتظرة في أيار القادم هو معدل النمو في متوسط الأجور باعتباره أقل كثيراً من معدل التضخم.
ثانيا : بالنسبة للحد الأعلى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان والحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل، فقد نص القانون على ربطهما بالتضخم فقط (ولا علاقة للنمو بالأجور بالموضوع) وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
وقد أعلنت مؤسسة الضمان قبل يومين عن الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان والحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2024 بعد ربطهما بمعدل التضخم المسجّل في المملكة عن العام الماضي 2023 والبالغ 2.08%.
وعليه تم رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان من (3538) ديناراً، إلى (3612) ديناراً أي بزيادة مقدارها (74) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم المذكورة.
كما تم رفع الحد الأعلى لبدل التعطل الشهري عن العمل من (591) ديناراً إلى (603) دنانير أي بزيادة مقدارها (12) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم.
مع الإحاطة بأن الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان والحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل كما وردا أعلاه يعتبرا نافذين من بداية العام أي اعتباراً من 1-1-2024.
