اظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 العديد من الأولويات المتأخرة من جانب التشريعات والتي سيتم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي.
ومن حيث التشريعات، بين التقرير، أن أولوية إعداد وإقرار الإطار القانوني للإدارة والتعامل مع المواد الخطرة ما زال قيد الدراسة في ديوان التشريع.
وبخصوص أولوية تحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة عن السفن، فإنه تم إعداد مسودة التعليمات ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
وبشأن أولوية مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي، أشار التقرير إلى أنه يجري العمل على إعداد مسودة دليل قواعد التداول لعرضها على مجلس إدارة البورصة لإقرارها حسب الأصول، ولا زالت بورصة عمان بالتشارك مع البورصات العربية المشاركة في مشروع نظام التداول (بورصة مسقط، بورصة بيروت، بورصة تونس) مستمرة في عمليات الاختبار لجودة النسخ الجديدة من نظام التداول، وضمان معالجة الملاحظات المقدمة للشركة الموردة بهذا الخصوص.
وتوقع التقرير إنجاز هذه الأولوية في نهاية النصف الثاني من العام 2024.
ونظرا لأن نظام التداول الإلكتروني هو مشروع مشترك مع كل من بورصات مسقط وتونس وبيروت، فإن التعديلات على النظام تستغرق وقتا لإنجازها لحين تحديد أثرها على وظائف النظام لدى البورصات الأخرى.
ومن أسباب التأخر ضرورة تحديث برمجيات البيئة الافتراضية لنظام التداول والتحول نحو نوع برمجيات جديدة بدلا من البرمجيات الحالية وذلك في ضوء إعلان الشركة المطورة لهذه البرمجيات عن توقف تقديم الدعم الفني لها نهاية هذا العام، الأمر الذي يتطلب من جميع البورصات المستخدمة لنظام التداول الإلكتروني بما فيها بورصة عمان منح الأولوية لهذا المشروع والعمل على إتمامه في أسرع وقت ممكن، وذلك يتطلب إعادة بناء بيئة نظام التداول الإلكتروني بكل مكوناته، وقبل تنصيب النسخة الجديدة من نظام التداول ووضعها حيز العمل حسب الأصول.
وفيما يتعلق بأولوية إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية وتحديث الأنظمة المتصلة بين التقرير، أن مستجدات التشاور حول المسودات النهائية للتشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية هي عقد اجتماع الفريق القانوني في شهر شباط لمناقشة التشريعات الناظمة في ضوء التحديات والمعيقات التي تواجه البيئة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، حيث تبين عدم الحاجة لإجراء تعديلات على التشريعات النافذة حاليا باعتبارها تغطى من الناحية القانونية اغلب جوانب التجارة الإلكترونية، إذ تم تقديم مقترح إعداد مسودة ضوابط وأساس تنظم التجارة الإلكترونية.
