محليات
صوت عمان :
كشف عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور رائد العدوان، أنّ الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية القادمة عن الدائرة المحلية والدائرة العامة، هو في 31 تموز يوليو القادم.
وقال العدوان خلال حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الاردني، أمس الخميس، إنّ فتح باب الترشح ستستمر 3 أيام، وتنظر لجان متخصصة وعددها 19 لجنة انتخابية، مكونة من لجنة للدائرة العامة اختير لرئاستها القاضية فداء الحمود، و18 لجنة انتخاب أخرى للدوائر المحلية.
وبين أنّه خلال 7 ايام من استقبال الطلبات، تحول إلى مجلس المفوضين في الهيئة، ويبدأ بدراستها وفرز ماهو مقبول ترشحه وما هو غير ذلك، ليتم بعدها إصدار قرار القبول والرفض.
وأشار العدوان إلى أنّ في حالة الرفض يستطيع مفوض القائمة الطعن بقرار الهيئة في محكمة الاستئناف والتي خلال تقضي خلال 3 ايام بالحكم إما بقبول الطعن أو برده.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر امس الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وحددت الهيئة المستقلة بدورها يوم 10 أيلول موعدًا للانتخابات النيابية، لمجلس النواب العشرين.
وقال العدوان خلال حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الاردني، أمس الخميس، إنّ فتح باب الترشح ستستمر 3 أيام، وتنظر لجان متخصصة وعددها 19 لجنة انتخابية، مكونة من لجنة للدائرة العامة اختير لرئاستها القاضية فداء الحمود، و18 لجنة انتخاب أخرى للدوائر المحلية.
وبين أنّه خلال 7 ايام من استقبال الطلبات، تحول إلى مجلس المفوضين في الهيئة، ويبدأ بدراستها وفرز ماهو مقبول ترشحه وما هو غير ذلك، ليتم بعدها إصدار قرار القبول والرفض.
وأشار العدوان إلى أنّ في حالة الرفض يستطيع مفوض القائمة الطعن بقرار الهيئة في محكمة الاستئناف والتي خلال تقضي خلال 3 ايام بالحكم إما بقبول الطعن أو برده.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر امس الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وحددت الهيئة المستقلة بدورها يوم 10 أيلول موعدًا للانتخابات النيابية، لمجلس النواب العشرين.
تصميم و تطوير 