قال النائب الدكتور محمد العكور عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار إن فرض رسوم على استعمال الطرق في المملكة بواقع ١١ فلسا للمركبات الصغيرة و٢٢ فلسا للكبيرة هو جباية لا معنى لها ، لأن فرض رسوم على الطرق لا بدّ أن يسبقه تجهيزات تحتية بوجود طريق بديل لمن لا يرغب باستعمال الطريق المفروض على استعماله الرسوم .
وأضاف العكور إنه لا يوجد مميزات وخصائص يستمتع بها سالك الطريق حتى يدفع رسوما بدل استعمالها ، حيث لا بدّ من وجود علامات فارقة في الطريق تُشعر السائق بشيء من الفائدة والمتعة في الطريق من خلال الخدمات المتوفرة لسالكيه مقابل دفع تلك الرسوم . بالإضافة إلى أن الطرق التي تُفرض عليها الرسوم يجب أن يكون لها بدائل حتى لا يُجبر المواطن على سلوكها ودفع الرسوم ، فكل طريق مدفوع الأجر يقابله بالتوازي طريق مجانيّ يختاره من يشاء .
وقال النائب العكور إن أوضاع الناس المعيشية لا تسمح بفرض أي فلس على المواطن وتحميله عبئا جديدا ، فمثلا الموظف الذي يذهب إلى عمان يوميا من اربد يترتب عليه دفع جزء من راتبه للطريق على حساب قوت أولاده .
واستغرب النائب العكور هذا القرار الذي لا يتوافق مع روح رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتحسين نوعية حياة الناس . وكيف يمكن فهم هذه الجباية إذا ما علمنا أن معظم الطرق الرئيسة في المملكة هي منح خارجية لم تدفع تكاليفها الحكومة .
وختم العكور قوله بأن كل مظاهر التغول على جيب المواطن وكل أشكال التخبط الحكومي في القرارات يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب الذي يمتلك سلطة الرقابة على كل شيء في الدولة الأردنية .
وطالب النائب العكور الحكومة بالعدول فورا عن هذا القرار الجائر وغير الملائم لمعيشة المواطن الأردني الذي تنهشه الفواتير والأقساط والالتزامات وتنهك قواه حتى بات عاجزا يائسا من مستقبل أبنائه ومسكونا بالقلق والاضطراب.
