ووفق الوثيقة، فإن مشـروع دراسـة مقتـرح لتطبيـق نظـام الطـرق مدفوعـة الرسـوم يهدف إلـى دراسـة واقعيـة لتطبيـق نظـام الطـرق المدفوعـة، بهـدف تحقيـق التحـول إلى نظـام يعتمـد علـى الدفـع عنـد اسـتخدام الطريـق، وتحليـل جوانـب الجـدوى الاقتصاديـة لتنفيـذ هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن الطـرق المحـددة، بحسب "المملكة".
وبينت أنه جرى اختيـار طريـق عمّان التنمـوي/ المرحلة الأولى ليتـم تطبيـق المشـروع عليـه؛ حيـث جرى توقيع اتفاقيـة الخدمات الهندسـية مـع مستشـار المشـروع (مؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC)، وباشـر بأعمالـه.
وأضافت الوثيقة أنه "جرى البـدء بإعـداد الدراسـات الهيكليـة للمشـروع (الدراسـات الفنيـة والقانونيـة والماليـة).
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)"، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت "المملكة" عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع من البنك قد تصل إلى 225 مليون دولار من إجمالي 405 ملايين دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
