أكد البنك الدولي في احدث تقاريره أن الأردن أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع وجود نقاط الضعف المرتبطة بها مع تغير المناخ والصراعات الإقليمية.
واكد في تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، رصدته وكالة الأنباء الأردنية ، أهمية معالجة هيكلية تحديات سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال والتركيز المستمر على تنفيذ الإصلاح لتحقيق اقتصاد مستدام، ورفع معدل النمو عن طريق زيادة الإنتاجية، ومتابعة الاستثمار، والنمو القائم على التصدير.
وأشار التقرير إلى انه بالرغم من التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي من صدمات الخارجية، بلغ متوسط النمو خلال العقد الماضي حوالي 2.2 بالمئة سنوياً ، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين حققت المملكة أيضًا تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية.
وأوضخ التقرير ان الصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي اندلع في البداية في 7 تشرين الأول الماضي اثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى ان هناك خطر أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار إلى أن الأردن هو أحد البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر ندرة المياه والأمن الغذائي.
وقال البنك في تقريره إن معدل النمو بالمملكة قد ينخفض إلى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي 2024، بفعل تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 2.6 بالمئة خلال عامي 2025و 2026، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
وحول التطورات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي بين التقرير ان الأداء الملحوظ في قطاعي التصنيع والزراعة، إلى جانب المساهمة القوية المستمرة لقطاع الخدمات، ادى إلى زيادة طفيفة في نمو إلى 2.7 بالمئة (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2023، وأظهرت أن التصنيع والزراعة سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتسعة أشهر الأولى من عام 2010، على التوالى، وفيما يخص قطاع المطاعم والفنادق فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة .
وفيما يخص أسواق العمل بين التقرير انها تحسنت قليلا ، وتحسنت المشاركة في القوى العاملة إلى 34.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي من خلال ارتفاع مشاركة الإناث التي سجلت أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، وانخفضت البطالة إلى 21.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، إلا أنها ظلت على حالها أعلى من متوسط ما قبل كوفيد.
وتوقع البنك في تقريره أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
