أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي؛ لكونه مختصَّاً بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة قاض.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم 12 لسنة 2021م، الذي نصَّ في المادَّة 24 منه على تنظيم صلاحيَّة الحدّ الأدنى بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.
وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات إعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيَّة تحويل مبلغ وديعة شركة التَّأمين، أو أيَّ مبلغٍ متبقٍّ منها إلى مصفِّي شركة التَّأمين في حالات التَّصفية.
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م؛ وذلك لتعديل نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ليصبح صندوق الدَّعوة قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد في الوزارة.
كما يأتي النِّظام لغايات حوكمة التَّكليف على حساب صندوق الدَّعوة، وذلك بتشكيل لجنة للمقابلات الشخصيَّة، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق ومجلس أمنائه، وتوفير الموارد الماليَّة له من البرامج الوقفيَّة، وقبول التَّبرُّعات، ولفتح المجال لتكليف خرِّيجي الجامعات والمعاهد الشَّرعيَّة، ولتنظيم عمل المكلَّفين في المساجد على حساب صندوق الدَّعوة بموجب عقود.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة والمؤسَّسيَّة، والقيام بمهامِّها ومسؤوليَّاتها، وتحسين مستوى خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات عليهم، ومعالجة حالات التَّداخل والازدواجيَّة في عمل الوحدات التَّنظيميَّة أثناء تنفيذ المهام.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع التَّعدين.
وتأتي الاستراتيجيَّة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التَّعدين ضمن الصِّناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورش العمل التي عُقِدت مع الشُّركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليَّات تعزيز دور قطاع التَّعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على تقرير قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي يتضمَّن مقارنة متوسِّط أسعار السِّلع الأساسيَّة لشهر رمضان خلال السَّنوات الخمس الأخيرة.
وبيَّن التَّقرير أنَّ غالبيَّة أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عمَّا كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزِّيوت النَّباتيَّة وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسُّكَّر والأرز والدَّجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعريَّة خلال العام الحالي على عكس السَّنوات السَّابقة. في حين بيَّن التَّقرير استقرار أسعار اللُّحوم البلديَّة وارتفاع أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.
كما بيَّن التَّقرير الأسبوعي الذي يُقدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة والخضار.
