أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مدد التقاضي في المحاكم الأردنية، مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام الصادرة.
وأشار جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى أهمية الاستمرار في بناء قدرات القضاة، وإعداد قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا النوعية.
وبين جلالة الملك ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاضي على المواطنين.
بدوره، أشار الغزو إلى أنه تم تنفيذ ما نسبته 57 بالمئة من مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026).
وأوضح أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية، كما يجري التحضير لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني” للدعاوى القضائية، ضمن نظام محوسب يغني عن اللجوء إلى استخدام الملفات الورقية.
وقال الغزو إنه تم استكمال خطط تطبيق المحاكمات عن بعد التي بلغت حتى نهاية 2023 ما يزيد على 100 ألف محاكمة جزائية، والتوسع بها لتشمل المحاكمات المدنية.
وأشار إلى ارتفاع عدد أعضاء الجهاز القضائي ليصل إلى 968 قاضيا وقاضية، شكلت نسبة الإناث منهم حوالي 30 بالمئة.
وحسب الغزو فإن المحكمة الإدارية العليا وردها 523 دعوى، تم الفصل في 511 دعوى منها، بينما ورد إلى المحكمة الإدارية 751 دعوى فصلت المحكمة في 683 دعوى منها.
كما بلغ معدل العبء القضائي السنوي 655 دعوى، في حين بلغ معدل إنجاز القاضي الفرد 558 دعوى، ومعدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوما.
ولفت الغزو إلى صدور ما يقارب 4 آلاف حكم خلال 2023 قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين، إضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف من التدابير غير السالبة للحرية من قبل محاكم الأحداث.
