وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إن فندق كراون بلازا البتراء أحد أهم المنشآت السياحية في المملكة متميّزاً بموقعه الاستراتيجي، متمدّداً على مساحة 100 ألف متر مربع على أبواب المنطقة السياحية الأثرية في لواء البتراء، وهو فندق معروف عالمياً وكان يؤمّه السُوّاح الأجانب من مختلف دول العالم.
وأضاف، أن الفندق تمتلكه مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتم إغلاقه عام 2011 من أجل تطويره وتجديده بكلفة زادت على 17 مليون دينار، إلا أنه لم ينتهِ بعد ومضى على إغلاقه وتعطله 13 سنة.!
وبين أنه نبه أكثر من مرة عن الفرصة الضائعة نتيجة إغلاق المشروع والتأخر الكبير وغير المبرّر في إنجاز أعمال تطويره، وفي كل مرة كانت الوعود والتصريحات تؤكد قُرب إعادة افتتاحه ومن ضمن تصريحات إدارات صندوق استثمار أموال الضمان بأنه سيتم افتتاحه أمام النزلاء أواخر عام 2021 ثم قيل في النصف الأول من عام 2022 ثم قيل أواخر العام 2022 ثم قيل في النصف الأول من عام 2023 وهكذا إلى أن رست الوعود القاطعة حالياً معربة عن أملها بإعادة افتتاحه أواخر العام الجاري 2024.!
وأكد أمله أن يتم ذلك، وأن تتحقق الأمنية، سيما وأن نسبة الإنجاز في المشروع تُقدّر حالياً بحوالي 85%.
وقدّم الصبيحي ملخصاً بالأضرار المالية والكُلف الناجمة عن التأخر الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي كما قدّرها خبراء مختصّون مُطّلعون وفق ما قال:
١) أتعاب إشراف: 1 مليون دينار.
٢) استهلاكات للأجهزة والأبنية بنسبة 4% تقريباً: 2 مليون دينار.
٣) فرص ضائعة لعدم تشغيل الفندق فقط بسبب تأخر المقاول وعن مدة التأخر: 5 ملايين دينار.
٤) مجموع الكلف أعلاه: 8.2 ملايين دينار.
ويُضاف إلى هذا المبلغ حوالي 35 مليون دينار هي المبالغ المباشرة الضائعة على الضمان نتيجة إغلاق الفندق منذ عام 2011.
وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي الضائع بسبب تعثر المشروع وتأخُّر إنجازه وإغلاقه خلال هذه المدة الطويلة حوالي 43 مليون دينار. هذا ناهيك عن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الإغلاق بما فيها تسريح العمالة من الفندق والضرر السياحي في المنطقة والأضرار المعنوية وغيرها.!
وقال الصبيحي، إن المعضلة هي ان الجهة المسؤولة عن الموضوع الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهيئة مديريها وإدارتها التنفيذية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان وتابعة لصندوق استثمار أموال الضمان وفيها موظفين ومدير عام ولها هيئة مديرين ورئيس هيئة مديرين، فماذا يقول هؤلاء إزاء وضع كهذا وأمام هذه الخسائر التي مُنيَ بها الضمان نتيجة التقصير وربما سوء إدارة المشروع.؟!
وتساءل: باختصار؛ مَنْ يتحمّل المسؤولية..؟! والسؤال الأهم؛ مَنْ يسأل ومَنْ يُسائل ومَنْ يُحاسِب.؟!
