أكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة إن حركة اقبال المواطنين داخل صالات المطاعم لتناول وجبتي الافطار والسحور لا زالت محدودة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقال في بيان، اليوم السبت، ان المطاعم العاملة بالمملكة بمختلف تصنيفاتها تعاني حاليا من انخفاض في مبيعاتها جراء ضعف حركة اقبال المواطنين عليها وتراجع النشاط السياحي على عكس ما كان يحدث خلال شهر رمضان في السنوات الماضية.
واضاف ان التراجع في النشاط التجاري داخل صالات المطاعم منذ بداية الشهر الفضيل يعود الى تغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تبعات العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.
وأوضح حمادة ان المطاعم تعمل حاليا على تقديم عروض واسعة على الوجبات والمأكولات التي تقدمها في محاولة لتحريك عجلة القطاع وتنشيط المبيعات من اجل ديمومة عملها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير.
وتوقع أن تنشط الحركة على المطاعم خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل تزامنا مع صرف رواتب العاملين والمنافسة القوية بين المطاعم من خلال العروض الواسعة التي يتم الاعلان عنها.
واكد ان المطاعم والمنشآت السياحية والخدمية تعد من القطاعات المهمة والحيوية والداعمة للاقتصاد الوطني كما أنها مشغل للأيدي العاملة المحلية حيث شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث جودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وتجهيزات، إلى جانب استقطاب استثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة.
ودعا حمادة لدعم المستثمرين بقطاع المطاعم والمنشآت السياحة والخدمية من خلال تسهيل وصولهم بسهولة لمنافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالإضافة لإعادة النظر بالضرائب التي يدفعها وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمر المحلي.
واشار إلى ضرورة تكثيف حملات التسويق والترويج للمواقع السياحية بالمملكة داخل الأسواق العربية خصوصا الخليجية منها بهدف استقطاب المزيد من السياح وبما ينعكس على تنشيط الحركة التجارية في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد حمادة أهمية تنشيط السياحة الداخلية من خلال تبني برامج دعم واضحة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تشمل المطاعم والنقل والفنادق في ظل التراجع الكبير بالسياحة الاجنبية.
وبحسب حمادة يصل عدد المطاعم في عموم المملكة بمختلف تصنيفاتها الى 18 الف مطعم، تشغل قرابة 120 الف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.
