ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 2.2% في كانون الأول، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار، وفق المملكة.
تقرير البنك الدولي، أشار إلى تصريحات لوزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد فيها على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح البنك الدولي، أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2024 والذي "رصد ارتفاعا بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضا طفيفا نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023".
وإثر ذلك، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون ثاني من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.
تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023.
