قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، إن إجراء سير المعاملات في مديرية أملاك الدولة يتم استناداً لقانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 واستناداً لنظام تأجير وتفويض أراضي أملاك الدولة رقم 53 لسنة1977.
وأوضح في بيان صحفي،الخميس، أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على استقبال طلبات التفويض الناتجه عن إلغاء الشوارع الإفرازية والنتف والفضلات من خلال مديرية أملاك الدولة، لتعد بعد ذلك تقريرا لواقع الحال من خلال الكشف الحسي الميداني من قبل المختصين في مديريات تسجيل الأراضي التابعه لها (الفضلة أو النتفه أو الشارع الإفرازي).
وبين الزبن، أن المرحلة التي تلي الانتهاء من التقرير، هي رفعه إلى اللجنة المحلية لأملاك الدولة برئاسة الحاكم الإداري وعضوية مدير الزراعة ومدير المالية ومدير تسجيل الأراضي ومقرر اللجنة من مركز المحافظ وفقا للمادة 5 من قانون إدارة أملاك الدولة.
وأضاف أن بعد تلك المرحلة، تعمل اللجنة المحلية على الكشف الميداني والتحقق من أحكام التنظيم للفضلة أو النتفة أو الشارع الإفرازي ليتم بعد ذلك تقديرها ببدل المثل حسب السعر الدارج والتحقق من أن التصرف بها لا يضر بمصلحة المجاورين.
وأوضح أن بعد الانتهاء من هذه المرحلة، يتم رفع تقرير اللجنة المحلية إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والذي بدوره يقوم بعرضها على اللجنة المركزية لأملاك الدولة لاستكمال إجراءاتها بمافيها موافقة مجلس الوزراء على التفويض.
وأكد الزبن أن دائرة الأراضي والمساحة لا تقوم بتنفيذ أي معاملة إلا بعد استكمالها لجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتتخذ بالوقت نفسه كافة الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان إنجاز جميع أنواع المعاملات ضمن مساقها الصحيح.
