كشف استبيان حول رأي المغتربين الأردنيين في برنامج التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، أن 81.9 % منهم، يؤمنون بأهمية وجدية البرامج التي أطلقتها الدولة، و9.1 % لا يؤمن بها، بينما يقف 9 % منهم على الحياد.
وشمل الاستبيان الذي أعدته وحدة الدراسات والأبحاث في جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين نحو ألف مغترب أردني: 62.3 % يقيمون في دول الخليج العربي، و22.6 % يقيمون في دول أوروبية و9.5 % يقيمون في كندا و5.6 % يقيمون في أميركا ودول أخرى.
ويظهر الاستطلاع، أن 43.2 % من المغتربين الأردنيين يفكرون بالانضمام الى الأحزاب، بينما 56.8 % لا يفكرون بذلك، لاعتبارات تتعلق بان الدول التي يعيشون فيها لا تسمح بالعمل الحزبي، وأسباب أخرى تتعلق بعدم الرغبة الشخصية لديهم.
وأجمع 62 % من المغتربين الأردنيين، على أن البرلمان الحزبي، سيحسن أداء مؤسسات الدولة الأردنية، وسيرفع من الكفاءة الإدارية، وسيسهم بالحد من البيروقراطية، بينما لا يرى ذلك 28.5 % منهم، فيما يشير 9.5 % إلى عدم معرفتهم بما قد ينتج عن أداء البرلمان الحزبي.
وبين الاستبيان، أن 46.6 % من المغتربين يعتقدون بالحاجة إلى 4 دورات برلمانية كي تترسخ الممارسة الحزبية، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية، فيما يرى 35.4 % أن 3 دورات برلمانية ستكفي، بينما قال 18 % إن دورتين برلمانيتين ستكون كافية حتى تترسخ الممارسة الحزبية في الحياة السياسة وصولا لتشكيل حكومة حزبية.
واعتبرت 89.9 % من عينة الاستبيان، أن تصويت المغتربين سيحل مشكلة انخفاض نسب التصويت، بينما يقلل 10.1 % من أهمية ذلك، وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن 66.7 % من المغتربين يؤمنون بشدة، أن تصويت المغتربين سيجوّد مخرجات العملية الانتخابية من حيث نوعية النواب ومرجعياتهم الفكرية، بينما يرى 20.5 % منهم أن تصويت المغتربين سيؤدي لتحسن طفيف في مخرجات الانتخابات، فيما لا يري 12.8 % أي تحسن من جراء تصويت المغتربين.
ووضمن أبرز نتائج الاستبيان، طالب 88.7 % من المغتربين بفتح مراكز اقتراع في السفارات الأردنية، بينما قال 11.3 % أنهم غير مهتمين بفتح هذه المراكز.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 82.1 % تعتقد بأن إجراء الانتخابات خلال إجازة المغتربين الصيفية، سيحفزهم على ممارسة حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع، بينما قال 17.9 % أنهم لا يعتقدون ذلك.
كما قالت نتائج الاستبيان إن 92.6 % من المقترعين المغتربين، سيرتكز قرارهم في الاقتراع للأحزاب بناء على برامجها، وليس بناء على اعتبارات المعرفة وصلة الدم التي تربطهم بمنتسبي الأحزاب.
وأجمع 67.7 % من العينة التي شملها الاستبيان على أهمية البدء بتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في آن واحد، بينما يرى 19.5 % أهمية البدء بتنفيذ البرنامج الاقتصادي و12.8 % يؤيدون بأن الأولوية لتنفيذ البرنامج السياسي.
وقال فادي المجالي رئيس الجمعية، إن نتائج الاستبيان تؤشر إلى أهمية التفكير بكل الوسائل التي تمكن المغتربين من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، ما يرفع نسب الاقتراع والإسهام بإفراز مرشحين قادرين على قراءة المشهد السياسي والاقتصادي بعمق، والإسهام إيجابا بتقديم حلول جذرية قادرة على النهوض بمسيرة التنمية والبناء التي ينشدها الأردنيون، وترقى لمستوى التطلعات الملكية السامية.
وفي بلورة ساحة سياسية حديثة، تحقق تقدماً تدريجياً صوب الحكومات البرلمانية.
وأوضح المجالي أن إشراك المغتربين في المرحلة المقبلة وفي سياقاتها الدستورية الناظمة للحياة السياسية، سيسرع بإنفاذها لتأسيس واقع سياسي أردني جديد، تتحقّق فيه ولو بشكل نسبي الحكومات البرلمانية المنشودة في السنوات المقبلة.
وشدد المجالي، على أن الرؤية الملكية للإصلاح والقيمة المضافة التي ستقدمها للمجتمع والشارع الأردني، تهدف لتغيير النهج القديم، وتقديم الجديد، كي يلمس آثاره الأردنيون في توفير حياة أفضل، ومشاركة واسعة في العملية السياسية، وذلك مرهون بجدية المؤسسات الحكومية والوطنية والحزبية، والأفراد في الاندماج بالعمل السياسي العام، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الخاصة.
