قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّ الاتجار بالبشر من بين أخطر الجرائم العابرة للحدود وأوسعها انتشارا، ويتم فيها استخدام الأطفال والنساء والشباب من أجل تحقيق الربح والفائدة للشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذا النوع من الجرائم.
جاء حديث الذيابات خلال افتتاحه المؤتمر الدولي 23 لأعضاء النيابة العامة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أن كان من المقرَّر أن يعقد في الأردن في تشرين الثاني الماضي، وحال دون ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزَّة.
وأضاف الذيابات، خلال كلمته أنَّ العالم اليوم بأمس الحاجة لتعزيز التعاون الدولي القانوني والقضائي بين جميع أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي لخطورة هذا النوع من الجرائم وآثارها الكبيرة على الأفراد وتطور المجتمعات واستقرارها الاقتصادي، ما يحتم بذل كل الجهود لتعزيز التعاون وتفعيله على المستوى الدولي باعتباره السبيل الأنجع والأهم في مكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من آثارها.
وأكّد أن الجريمة المنظمة ما تزال تشكل تهديدا كبيرا ومتزايدًا للسلام والأمن الدوليين، ما يعيق الجهود الهادفة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة نتيجة التطور المستمر على آليات ارتكابها والتنوع الواسع في أهدافها، حيث تشارك الجماعات الإجرامية المنظمة في مجموعة كبيرة من الأنشطة غير المشروعة من بينها عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والأشخاص والاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر.
ولفت إلى أن الأردن حرص ومنذ زمن على العمل ضمن ثوابت محددة وتصور واضح من أجل مكافحة الجرائم المنظَّمة "عبر الوطنية" بجميع أشكالها، على أساس أن من حق الأفراد العيش بأمان وسلام، وركزت الاستراتيجية الأردنية على ضرورة تشخيص ظواهر الإجرام "عبر الوطنية" ومعرفة أسبابه ودوافعه والبيئة التي ينشط فيها.
وقدَّم القاضي عبد الإله العساف في المؤتمر ورقة علمية حول الاتجار بالقطع الأثرية وتهريبها والتعاون الدَّولي في هذا المجال بحضور مدير وكالة الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الجنائية يورو جست، ومدير مكتب المدعي العام الأوروبي "إي بي بي".
بترا
