الضمان الاجتماعي يعيد شمول عامل متوفي بأثر رجعي

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن لجنة شؤون الضمان اتخذت قرارها بشمول العامل المتوفى "حسن مصطفى حسن اليماني" بأحكام قانونها وقبولها للتظلم، الذي تقدّم به ورثة المرحوم حسن بشأن إلغاء قرارها السابق بعدم شموله، الأمر الذي سيؤهل ورثته للسير بإجراءات الحصول على راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي، أن العامل الذي كان يعمل في تمديدات الكهرباء توفي بحادث عمل لدى إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد المولات التجارية في عمّان، ولم يكن مشمولا بالضمان لدى هذه المنشأة، وتقدم ورثته بشكوى للمؤسسة وتم زيارة المنشأة من قبل مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمّان حيث تم الادعاء من الشركة بأنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن، ولهذا صدر القرار الأولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون لأن المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمّن عليه كان عاملا لدى شركة المقاولات وليس لدى المقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاقا بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة وذلك لغايات عدم شمول العامل المذكور وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية، ونتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى واعتباره عاملا في المنشأة، مما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال إجراءات الشمول تمهيدا للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.

وأكدت المؤسسة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، يحمل آثارا خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبا في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيرةً إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وأنها ستواجه جميع حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.

وأهابت المؤسسة بكل مَن يلتحق بسوق العمل أردنيا كان أم غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، مضيفةً أنها تتلقى وبصورة يومية شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.

وأكّدت المؤسسة بأن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن قنواتها كافة متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.