قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن من أبرز التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الأردن، عدم قدرتهن على الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهن والتوسع بها، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يمتلكن مؤسسات خاصة، أقل بكثير من ما يمتلكه الرجال.
وأضافت الروابدة، خلال جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص بعنوان "رحلة الوصول إلى التمويل: أهمية إتاحة البيانات المالية الخاصة بسيدات الأعمال" نظمها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني عبر التحالف الوطني "إنصاف" الثلاثاء، أن توفير بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن، وتعزيز مساهمة المرأة الأردنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي إتاحة المعلومات المالية الخاصة بالسيدات وتعزيز وعي المرأة بالثقافة المالية وتسهيل حصولها على المعلومات المالية والبيانات التي تساعدها على إنشاء مشروعها الخاص، كإجراءات التسجيل والترخيص وتزويدها بالمعلومات المطلوبة لأخذ القروض من الصناديق التمويلية.
ودعت الروابدة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك، وتوفير التدريب لرائدات الأعمال لإدارة مشاريعهن والتوسع بها.
وبينت أن وزارة العمل أنشأت منذ عام 2006 مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، للاهتمام بقضايا المرأة العاملة والباحثة عن العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة وإعداد البرامج والحملات التوعوية بحقوقهن العمالية وتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل والحد من انسحابهن من العمل.
اقرأ أيضا :
وأضافت، إن الوزارة وفرت من خلال صندوق التنمية والتشغيل نافذة تمويلية لدعم المشاريع ضمن برنامج تمكين المرأة يهدف إلى تمكين المرأة في كل المحافظات، ومساعدتها لإنشاء مشروعها الخاص بها للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي واستقلالها اقتصاديا، وتفعيل دورها في المجتمع وتشجيعها على العمل الحر والاعتماد على "التشغيل الذاتي".
بدورها قالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي، إن التحالف الوطني "إنصاف" حدد تصورات للتحديات التي تواجه المرأة صاحبة العمل، وسبل معالجتها ووضع حلول تنفيذية للنهوض بقطاع الأعمال الأردني الخاص بالسيدات.
وأضافت، إن الملتقى يؤمن بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وترجم ذلك من خلال اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات، نتج عنها إطلاق تحالف "إنصاف" عام 2021، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) لغايات التعاون وكسب التأييد من أجل تحقيق بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن.
وأشارت إلى أن تحالف "إنصاف" قدم ورقة سياسات حول الوصول إلى التمويل للمشاريع الريادية النسائية في الأردن، تضمنت ضرورة إتاحة البيانات المالية الخاصة بالسيدات كعامل أساسي، يساهم في اتخاذ القرارات وتطوير القوانين بناء على أسس واقعية، لافتة إلى أن أعضاء التحالف يتعاونون لكسب التأييد والضغط لإقرار سياسات مراعية وداعمة للمرأة الريادية، وصاحبة الأعمال، ضمن بيئة أعمال مساندة.
ويضم التحالف، بحسب البغدادي، 20 جهة من منظمات سيدات الأعمال ومنظمات رجال أعمال، ومؤسسات بحث ودراسات، ومؤسسات قانونية وإعلامية، ومنشآت قطاع خاص، تسعى جميعها إلى تحسين حجم ونوعية مشاركة المرأة الأردنية في الأنشطة الاقتصادية والأسواق، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل، واقتراح التعديلات السياسية والتشريعية اللازمة والإنشاءات الضرورية المساندة لمتخذي قرار بواضع السياسات، ومتابعة تطبيقها.
من جهتها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية للمرأة مها علي، ضرورة اعتماد تعريف موحد لصاحبات الأعمال، وبما يعزز من الوصول للبيانات المتعلقة بهن، بهدف البناء عليها في توسيع الأعمال القائمة، وبناء مشاريع جديدة، من خلال قياس عدة مؤشرات لمعرفة نسب مشاركة المرأة الاقتصادية الفعلية.
وأشارت إلى فكرة إنشاء مرصد للمرأة التي بدأت اللجنة العمل عليه، والذي يضع مؤشرات للقياس حول المشاركة الاقتصادية للمرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، وجوانب الحماية الاجتماعية.
وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، هو جزء رئيس من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت، إن التحدي الأكبر في البطالة يأتي من الشباب وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية، ما يستدعي وضع تعريفات محددة للنسيج الجندري لكل مؤسسة اقتصادية أو تجارية أو استثمارية أو خدماتها، ويسهل تحديد وجمع بيانات ومعلومات أكثر دقة وشمولية وتشاركية.
وأكد مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، ضرورة وضع تعريف شامل لصاحبات الأعمال، يكون منطلقاً للتعريفات الفرعية الأخرى المتعلقة بمشاركتها الاقتصادية، ويسهل الحصول على البيانات المتعلقة بهن في سوق العمل والتمويل والاستثمار وغيرها.
ودعا المحروق إلى وضع معايير واضحة، عند منح التمويل، يتم من خلالها قياس البيانات الجندرية بنحو أكثر دقة وسهولة وشمولية.
وعرض مدير مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) كريم شعبان، نبذة تعريفية عن المركز، الذي يعد منظمة غير حكومية، وجزءا من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، ويعمل لتعزيز المؤسسات الحيوية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية حول العالم بالتعاون مع صناع القرار، ومؤسسات الإعلام، ومراكز البحوث الاقتصادية، والأكاديمية والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص، وجمعيات أصحاب وصاحبات الأعمال لدعم واتساع الشمولية والتنوع في صنع السياسات الاقتصادية، وترسيخ مفاهيم، وممارسات الحوكمة الرشيدة، والمواطنة، والحوكمة الديمقراطية، والنزاهة، والشفافية.
وناقش المشاركون في الجلسة من خبراء ومختصين، الجهود الوطنية لتبني تعريف موحد لصاحبات الأعمال، متوافق مع الممارسات العالمية، ومدى إتاحة البيانات الخاصة بصاحبات الأعمال، من حيث التعاملات المصرفية والمالية، كنسب توضح خارطة الطريق للوقوف على التحديات واقتراح الحلول، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالسيدات المتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك.
