أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين ان اللقاء التفاعلي" بين عامين "يأتي ضمن سلسلة للقاءات التي تعقدها الحكومة حول رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف خلال ايجاز صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تطوير القطاع العام، ناصر الشريدة عقب اختتام فعاليات" البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين "، انجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، ان اللقاء شارك فيه نخبة من الاقتصاديين وممثلي الفعاليات الاقتصادية واستجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات المتكاملة لايجاد الآفاق وأيضا لاستطلاع ما حصل، من تحديث وتطوير والإنجاز في المشاريع التي وعدت بها الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن رئيس الوزراء أشار اليوم إلى التطورات التي رافقت عملية التحديث الاقتصادي، والإنجازات في المشاريع التنموية والمشاريع الحكومية، والمتطلبات والممكنات للوصول إلى التحديث الاقتصادي المنشود.
وأضاف المبيضين ان رئيس الوزراء أكد على التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة و الإقليم.
وأشار الى أن الجلسة الختامية شهدت حضور جلالة الملك عبد الله الثاني و سمو الأمير الحسين، ولي العهد، وكان هناك توجيهات للحكومة وللحضور بضرورة التشاركية للوصول إلى التحديث المنشود.
من جهده أكد الشريدة أن هذا اللقاء جاء ترجمة للتوجيهات الملكية، بالتأكيد على النهج التشاركي والمشاركة مع القطاع الخاص وأهمية التواصل المستمر حول مخرجات مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، واليوم تم التركيز على مسار التحديث الاقتصادي.
وبين أن اللقاء شارك فيه ما يزيد عن 150 شخصية من مختلف الفعاليات، من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، من غرف الصناعة و التجارة ومن مختلف الفعاليات الاقتصادية، وشهدت حوارا ثريا على ما أنجز في عام مضى، من مؤشرات على مستوى الأداء الاقتصادي، والمؤشرات على مستوى الأداء المالي وعلى الأداء النقدي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأيضا تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام في مختلف المحركات الثمانية التي تستهدفها الرؤية.
وبين الشريدة، أن الحضور الملكي جاء للتأكيد على أهمية الاستمرار في الإنجاز ومتابعة كافة الأولويات الواردة في البرنامج في الأعوام 2023-2025 على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مع القطاع الخاص للتمكين والتغلب على التحديات القائمة والوصول إلى مستهدفات الرؤية المرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية متسارعة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق وتوليد فرص عمل للأردنيات والأردنيين.
وأوضح، أن ما تم انجازه خلال العام الأول من رؤية التحديث الاقتصادي يعتبر بمثابة حجر الأساس للسنوات العشر المقبلة بحيث تكون وتيرة الانجاز بشكل أسرع وأفضل خلال السنوات المقبلة.
