قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 62 مليون يورو في 5 مشاريع خلال العام الماضي، موضحا أن 61% من هذه المشاريع كانت في القطاع الخاص، و45% في البنية التحتية المستدامة.
وتضمنت الاستثمارات حزمة تمويل تمزج بين منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 41.3 مليون يورو لبناء منشأة خزان صرف صحي في منطقة الغباوي شرقي عمّان. من المقرر أن يؤدي ذلك إلى تحسين وزيادة خدمات معالجة المياه والصرف الصحي في الأردن للمجتمعات المحلية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.
وأصدر البنك الأوروبي لتشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن، قرضا بقيمة 15 مليون دولار ضمن اتفاقيات موقعة مع بنوك محلية. حيث شمل القرض على 3.75 مليون دولار على شكل تمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر، وما يصل إلى 1,8 مليون دولار على شكل منح تحفيزية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساعدة فنية يدعمها الأطراف الثلاثة.
ومن المقرر أن يساعد القرض القطاع الخاص والمؤسسات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على قروض لتعزيز استثماراتها في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
في أيلول الماضي، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% في عامي 2023 و2024، مدعوما بالتعافي المستمر في السياحة والنمو القوي في قطاعات غير خدمية.
وأشاد تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبنك، برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، مؤكدا أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة الرؤية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر "يمكن أن يطلق العنان لمحركات جديدة للنمو".
وتركز استراتيجية البنك في الأردن على تنافسية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الشامل، بنية تحتية مستدامة وخدمات بلدية أفضل، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يشارك البنك في بناء القدرات وإعادة هيكلة الشركات، مثل دعم شركات مرافق المياه.
وفي مجال بناء مدن أكثر اخضرارًا، أسهم البنك في تمويل شراء أول 15 حافلة كهربائية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وطرحها بواسطة مشغل خاص، حيث من المتوقع أن تخفض الانبعاثات من خلالها بمقدار 290 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، أي ما يعادل إزالة 62 سيارة من الطريق في عام واحد.
ومنذ عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرابة ملياري يورو لـ 71 مشروعا في الأردن، 71% منها في القطاع الخاص، حيث تضمنت هذه المشاريع الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والديون الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.
المملكة
