آراء و مقالات
صوت عمان :
استطاع ١٤ بنكاً في الأردن تحقيق ارباحاً صافية قيمتها ١,٢٢ مليار دينار بعد خصم الضريبة خلال العام ٢٠٢٣ وبنسبة ارتفاع بلغت ٣٦٪ عن العام ٢٠٢٢ والذي حققت فيه البنوك ارباحاً صافية قيمتها ٨٩٨ مليون دينار وكان البنك العربي الأعلى من حيث قيمة الأرباح التي تجاوزت ٥٨٨ مليون دينار ثم بنك الإسكان ١٤٠ مليون يليه بنك المال ١٠٦ مليون فالبنك الكويتي ٩٠ مليون دينار وهو البنك الأكثر ارتفاعاً من حيث نسبة ارتفاع الأرباح التي زادت بمقدار ٣٨٠٪ عن العام الماضي ومن ثم البنك الإسلامي ب ٦٢ مليون دينار .
هذه الأرباح التاريخية لم تتحق إلا بعد ان رفع البنك المركزي الأردني وتماشياً مع قرارات الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية مما تسبب بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى ٧,٥٪ وهذا بدوره فتح شهية البنوك لرفع أسعار الفائدة على القروض القديمة والجديدة لتصل سعر الفاىدة على قروض السكن لدى بعض البنوك لحوالي ١١ ٪ وهذه الزيادات المتتالية رفعت ايرادات البنوك من الفوائد بنسبة وصلت إلى ٥٠٪ لتبلغ حدود الأربع مليارات دينار .
ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العام الماضي ١,٦ مليار دينار لتصل إلى ٤٣,٧ مليار دينار بالرغم من أن البنوك لم تعكس الارتفاعات التي حصلت على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الودائع ومع ذلك وجد المستثمرون الودائع في البنوك ملاذاً آمناً لاموالهم في ظل تراجع عمل العديد من القطاعات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المحلية وهذا يبرر ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ٣٪ فقط لتصل إلى ٣٣،٥ مليار دينار خلال العام ٢٠٢٣ .
نمو التسهيلات والودائع لدى البنوك لم ينعكس على النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والتشغيل وتراجعت أرباح معظم القطاعات فحين النظر لأرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان نجد أن القطاع الصناعي حقق مفاجأة بتراجع أرباحه ٤٣٪ وكذلك قطاع الخدمات الذي سجل تراجعاً ايضاً بحوالي ١٥,٥٪ وهذا يوضح حقيقة ان القطاعات الاقتصادية تعيش ظروفا اقتصادية صعبة ما عدا القطاع المالي الذي حقق نتائج إيجابية ولم تنعكس على باقي القطاعات وان ارتفاع أسعار الفائدة انعكس سلباً على نتائج القطاعات الأخرى وعلى حياة المواطن المقترض الذي دفع ثمناً في حياته اليومية وقدرته الشرائية وازدادت تكاليف المعيشة مما تسبب بدخول العديد من القطاعات بحالة كود غير مسبوق .
نعلم أن البنوك ركيزة أساسية في الاقتصاد وان تعافي القطاع المالي مهم وإيجابي ومؤشر على استقرار الاقتصاد ولكن يجب النظر إلى الاقتصاد الكلي وبصورة شمولية وان يكون هدف صانع السياسة المالية هو تحقيق التوازن بين جميع القطاعات الاقتصادية مما ينعكس ايجاباً على حياة المواطن المعيشية ويعالج التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني .
منير دية
خبير اقتصادي
اقرأ أيضا
-
الملك إذ يرسم مرحلة جديدة2024-11-20 -
دية يكتب: خطبة العرش ترسم ملامح المستقبل2024-11-18 -
( كل روحٍ تستحق ُ القتال لأجلها )2024-11-13 -
كل روحٍ تستحق ُ القتال لأجلها2024-11-13
تصميم و تطوير 