أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن هنالك شرطان لبلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة للمرأة.
وقال الصبيحي عبر منشور له على فسيبوك، إن الشرط الأول هو إكمال المرأة سن الخامسة والخمسين.
وأضاف بأن الشرط الثاني، إكمال (180) اشتراكاً بالضمان على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً، وأن الاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل في منشأة أو الاشتراك بصفة اختيارية، بمعنى أن شراء مدة خدمة افتراضية "ضم مدة خدمة" لا يعتبر اشتراكاً فعلياً، وإنْ كان يُحتَسَب في الراتب التقاعدي.
وأوضح الصبيحي، أن القانون أتاح للمؤمّن عليها المستكملة للشرطين المذكورين، الاستمرار بالاشتراك حتى سن الستين في حال رغبتها بذلك، من أجل تمكينها من زيادة مدة اشتراكها وبالتالي تحسين راتبها التقاعدي.
ونوه الى أن المرأة تستطيع الاستمرار سواء من خلال جهة العمل شريطة موافقتها على ذلك، أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية، ناصحاً بالاستمرار ولا سيما لمن كانت مدة اشتراكها ضمن الحد الأدنى أو أكثر بقليل، بسب أنه كلما زادت مدة الاشتراك زاد الراتب التقاعدي.
وبالنسبة للمؤمّن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين دون أن تكون قد أكملت مدة الحد الأدنى للاشتراك الذي يؤهّلها لاستحقاق راتب التقاعد، أشار الصبيحي الى أنه يمكنها الاستمرار بالاشتراك إلى أن تكمل المدة بالغاً ما بلغ سنّها.
