قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، إن الاقتصاد الأردني "جيد إلى حد ما" ونجح في تصديه للصدمات المحيطة به، واصفة إدارة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية بأنها "احترازية" وساعدت في استقرار اقتصاده.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي خلال قمة الحكومات العالمية في الإمارات العربية المتحدة، أن الأردن والصندوق جسدا الشراكة الناجحة، واتفقا على برنامج جديد لدعم الإصلاحات مدته 4 أعوام بقيمة 1,2 مليار دولار لدعم إصلاحات تحققت في البرامج السابقة مع الصندوق.
وشددت على أن من الواجب على الحكومة أن تحقق نموا قويا في اقتصادها؛ لضمان تحقيق إيرادات كافية لتخصيصها على جميع الأولويات المطلوبة، بما في ذلك تقليل كلف الدين.
وأكدت غورغييفا أن من الضروري أن تعمل الحكومة الأردنية على تخفيض إجمالي الدين العام تدريجيا، وأن تكون جادة في ذلك وفق الاتفاق الجديد بين الصندوق والحكومة من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، حيث ينص الاتفاق على خفض إجمالي الدين باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 80% بحلول عام 2027.
ودعت إلى تخفيض كلف الخدمات المالية لتعزيز الإيرادات، مثل خفض كلفة خدمة الدين التي زادت بعد أحداث غزة ثم انخفضت؛ لوجود إدارة حكومية اقتصادية احترازية، مشيدة بالحكومة الأردنية في فعالية منهجيتها في تحصيل الإيرادات المالية، واتباع الأساليب الحديثة في تحصيل الضرائب تطبيق ذلك بشكل تدريجي من خلال إدخال المراقبة الإلكترونية لتحسين تحصيل الضرائب بشكل فعّال وبطرق أكثر عدالة.
وأشارت غورغييفا إلى أن الأردن نجح بسياساته الإصلاحية في الحفاظ على أرقام تضخم قليلة مقارنة مع دول المنطقة المحيطة، مشددة على ضرورة دعم الأردن بشكل دوري لتعزيز إصلاحاته، لافتة النظر إلى أن القوة في التزام الحكومة الأردنية تترجم في العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل إيجابي.
وأكدت على أن حالة عدم اليقين "لا تزال مرتفعة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إلا أن الصندوق يستطيع أن يكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية؛ لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا وتجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024".
وشددت على أن آفاق النمو على المدى المتوسط في المنطقة "لا تزال هزيلة" عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ نحو 3.8%.
وفي لقاء آخر، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية لدول منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن كلف النقل ورسوم التأمين للتجارة العالمية "ارتفعت كثيرا" بالأخص في كانون الثاني الماضي.
وأضاف خلال مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية، أن الحرب على غزة أثرت على القطاع السياحي بنسب تتراوح بين 0.3% و0.6% من اقتصادات الدول المجاورة، مشددا على ضرورة تولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أولوياتها الحفاظ على الأمن والاستقرار والمرونة في مواجهة الصدمات لفلسطين والدول المحيطة بها.
وأشار أزعور إلى أن من الواجب على الدول أن تعمل على خفض التضخم والحفاظ على نسبته بأقل من 4%، وعلى سياسة نقدية تحافظ على مرونة وثبات واستقرار الدول.
