أصدر وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية.
وجاء ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.
واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وطلب وزير المالية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
أصدر وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية.
وجاء ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.
واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وطلب وزير المالية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
