عقوبات اقتصادية على الضحية فرضتها اكثر من ١٢ دولة حتى الان استجابة لطلب إسرائيل بوقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأنروا) وذلك عقب اتهام ١٢ من موظفي الوكالة بالمشاركة في احداث ٧ أكتوبر ،هذه الاستجابة السريعة من الممولين الرئيسيين والذين تزيد حجم مساعداتهم للوكالة عن ٨٥٪ من ميزانيتها البالغة ١،٦ مليار دولار تستخدمها لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من ٦ مليون لاجئ فلسطيني متواجدين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا .
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وأستراليا سويسرا والنمسا هي ابرز الدول التي أعلنت عن قطع او تعليق تمويلها للوكالة في تهديد صريح لحياة ملايين الفلسطينيين وتحديداً لأكثر من ١,٩ مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة يعيشون ظروفا معيشية صعبة و قاسية ويشهد القطاع مجاعة غير مسبوقة في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات وفرض حصار مطبق حرم الفلسطينيين من الماء والغذاء والدواء والكهرباء بعد تدمير اكثر من نصف منازل القطاع في جريمة لم يشهد مثلها العصر الحديث .
وبدل ان تسارع تلك الدول لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل لاجبارها على وقف الحرب والضغط عليها بسبب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف اغلبهم من النساء والأطفال قامت تلك الدول بوقف التمويل عن الأنروا لزيادة الضغط على الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم وتحميلهم مسؤولية ما يجري من احداث .
الأنروا حذرت انها لن تستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شهر فبراير القادم إذا استمر تعليق التمويل وهذا بدوره سيفرض عقوبات جماعية تطال الاجئين الفلسطينيين ويفرض واقعاً جديداً تمهيداً لما تخطط له إسرائيل من توطين اللاجئين وإلغاء حق العودة مما سينعكس سلباً على القضية الفلسطينية برمتها وستدفع الأردن لبنان وسوريا ثمن تلك المخططات وتتحمل مسؤولية توطين اللاجئين الفلسطينين و ذا سيزيد من الأعباء السياسية والاقتصادية على تلك الدول .
حكومة الحرب في إسرائيل تتخبط بعد اكثر من ١١٥ يوم على حربها الهمجية في قطاع غزة والتي لم تستطع تحقيق أهدافها المعلنة حتى الان وهي تسعى لتوسيع الصراع وإدخال المتطقة برمتها في أتون الصراع والحرب و إشعال الحرائق في كل الاتجاهات وإغراق الدول الغربية في صراع طويل مع دول المنطقة والاقليم وذلك لتحقيق أهدافها التوسعية.
منير دية
خبير اقتصادي
