أكدّ خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور عن وعدم ثباته عند 260 دينارًا.
وقال الصبيحي إن ذلك سيعود بالفائدة على أكثر من (150) ألف عامل أردني لا زالوا مشتركين بالضمان على راتب الحد الأدنى الحالي البالغ (260) ديناراً، في وقت أنّ عددًا أكبر من ذلك يحصلون على رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور وغير مشمولين بالضمان، جزء كبير منهم في القطاع غير المنظم.
وبين أنّ رفع الحد الأدنى للأجور استحقاق قانوني بموجب الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل، لا سيما وانّ الحكومة تراجعت عن قرار الرفع المتخذ لعامي 2022 و 2023 بتصويت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، دون إيجاد ضمانات لرفع الحد الأدنى وعدم التراجع عنه مرة أخرى في العام المقبل.
وتابع الصبيحي أنّ رفع الحد الأدنى يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن الأردني بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أنّ ذلك يعود بالفائدة على المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويرفع من الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، ويدعم النشاط الاستثماري لأموال الضمان مما بفيد الاقتصاد الوطني ويعزز النمو الاقتصادي ويفتح المزيد من فرص العمل للمواطن.
كما سيعود بحسبه على الفائدة لكل عامل أردني مشترك بالضمان واقترب من إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر، وكذلك كل مَنْ يمر بحالة من حالات استحقاق أي من رواتب وتعويضات الاعتلال الطبيعي أو الناشىء عن إصابة العمل، وهي منافع تعتمد على مقدار الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.
وتابع أنّ ذلك يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، مما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.
ونوه إلى أنّ التوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور يشكّل دعامة لذلك ولو بأقل درجات الممكن تدفع إلى ضرورة رفع الحد الادنى، وذلك لتحفيز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة إلى القطاعات المنظّمة لكي يحظوا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات ومنها الحد الأدنى للأجور، لأنّ يحد من الفقر ويخفف من غلوائه بين الأردنيين، ويحفّز على العمل وهو ما دعت إليه الاستراتيجبة الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 من خلال محور تمكين ومحور توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
