قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل، مشيرة إلى إعادة تأهيل البرنامج وتمديده لغاية 2025..
وأضافت الروابدة، في مؤتمر صحفي، أنه تم تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال.
وبينت أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.
وأشارت إلى أنه تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.
وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.
وتحدثت عن إصدار 3 أنظمة من قبل وزارة العمل، وهم: نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
وأوضحت أنه بمقتضى هذه الأنظمة صدرت تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تعليمات تقييد المخاطر في مجال أو بيئة العمل، وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها.
ولفتت إلى إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا، كما تم اعتماد أسس سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل وإعداد الدليل الإرشادي لأصحاب العمل فيما يتعلق حول بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.
