أكد الناطق الرسمي باسم ديوان التشريع والرأي، خلدون الحباشنة، اليوم الأربعاء، أن قانون حماية البيانات الشخصية مدرج الآن على قائمة التشريعات الجاهزة للعرض على اللجنة القانونية الوزارية.
وأضاف في بيان صحفي، أن القانون جرت دراسته ومناقشته وإعادة صياغته في الديوان بالتوافق مع الجهة المعنية به تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، ليصار إلى إيداعه لدى مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل بالإقرار.
ولفت الحباشنة إلى أن القانون ورد لديوان التشريع والرأي بتاريخ 2020/1/9، وجرى عرضه للتعليق على موقع الديوان الإلكتروني التفاعلي بتاريخ 2020/1/15 لمدة عشرة أيام، وتمديد عرضه لأربعة أيام عمل إضافية بعد موافقة مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة، وانتهت فترة التعليق عليه في 2020/1/29، بحسب الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن الديوان تولى دراسة المشروع وإعادة صياغته بعد انتهاء فترة التعليق عليه، مشيراً إلى أن أهم الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تحقيق الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيانات الرقمية التي تحمي البيانات الشخصية وتمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة، بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة. كما أنه يحدد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والجزاءات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون. وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل إطارا تنظيميا لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، موضحا أن ذلك يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي وتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في بيئة مواتية لتأمين سلامة فضاء سيبراني مستقر.
