بلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي العام الماضي 14.6 بالمئة توزعت على الخدمات والنقل والتجارة، ويمثل هذا الدخل حصيلة ما ينفقه السياح القادمون إلى المملكة، وتختلف نسبة المساهمة من عام لآخر حسب حجم الدخل الوطني والدخل السـياحي نفسـه اللـذان يتأثران بعوامل اقتصادية متعددة، كما حقق الاحتياطي الاجنبي مستويات تاريخية نهاية العام الماضي وصلت الى حدود 18.4 مليار دولار .
وشهدت السياحة التي تعتبر أحد اهم الروافد الرئيسية للناتج المحلي االاجمالي واحتياطي المملكة من الاحتياطيات الاجنبية العام الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة للدخل السياحي وصولا الى 7.4 مليار دولار مقارنة مع ما حققه عام 2019 وهو سنة الأساس التي سبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار .
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني اخيرا، فقد نما الدخل السياحي في المملكة العام الماضي بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع عام 2022 والذي بلغ ايضا 5.8 مليار دولار مدفوعاً بزيادة أعداد السياح التي وصلت إلى 6 ملايين و353 ألف سائح.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 3.4 بالمئة خلال كانون الأول العام الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 ليبلغ 359 مليون دينار عازية ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 8 بالمئة إلى 416.6 ألف سائح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وبحسب ارقام وزارة السياحة بلغ عدد سياح المبيت نهاية تشرين الاول نحو 4.7 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 31.8 بالمئة في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد نحو 930 الف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4 بالمئة تصدرت الجنسية العربية السياح القادمين في الحالتين، في حين بلغ عدد العاملين في مختلف الانشطة السياحية للعام الماضي 58 الف عامل بنسبة ارتفاع 5.9 بالمئة عن عام 2022 .
وجاء الارتفاع بأرقام القطاع السياحي للعام الماضي على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ تشرين الاول الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة الأردنية، خاصة الأوروبية منها.
وترجع هذه الزيادات إلى الأثر الإيجابي لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس الأردنية قرية سياحية عالمية، بالاضافة الى تمكن الاردن وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، من ولوج أسواق أوروبية غير تقليدية مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة للسياحة الأردنية.
ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي العام الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة مكرم القيسي.
وكان القيسي قال فى تصريحات منتصف تشرين الثاني الماضي، إن "الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، كما تراجعت حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية".
وبحسب القيسي تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب وحتى نهاية العام الماضي.
ويعتبر أحد الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو ، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة، ومقومات فريدة ومتعددة، منسجمة مع التوجهات المعتادة للسياحة، وجاذبة لاهتمام السياح أيا كانت رغباتهم وتوجهاتهم السياحية، الامر الذي يتطلب المضي قدما بمسيرة النمو والحفاظا على الزخم الحاصل والانجاز المحقق والعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية في القطاع السياحي الأردني، والاستفادة القصوى من وجود هذه التشكيلة المتميزة من المقومات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتمتع بها الأردن، وعلى رأسها مدينة البتراء الأثرية التي هي إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمن مبادرات لمعالجة تحديات ومشاكل القطاع.
ويتطلب ذلك لتكثيف حملات الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي وتطوير وتجهيز البنية التحتية للمواقع السياحية والأثرية، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، وتخفيض الضرائب على المنتج كأسعار الطاقة و المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من اجل إنشاء مشاريع سياحية، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تضمن الولوج الى اسواق غير تقليدية سياحيا، وضرورة تكثيف الاهتمام بسياحة المغامرة والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات لمساهمتها في تنمية القطاع ورفد الاقتصاد الوطني.
