وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار حتى 2028.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس في بيان صحفي إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، ما يساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس إن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد سيسهم في مواصلة نهج الإصلاح الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات، مؤكدا التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
وبين أن البنك يسعى لتعزيز رقمنة الخدمات المالية، وتوسيع الشمول المالي في المملكة، والنهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي البرنامج، بحسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
وقال البيان "بناء على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المنعة، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف توفير فرص العمل.
واشار البيان إلى أن السياسات الحصيفة للسلطات والدعم الدولي، مكنت الأردن من التصدي بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية".
كما يأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأ الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020، وأنهى من خلاله ست مراجعات، وكذلك متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد.
يشار إلى أن برنامح 2020 أسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى، فضلا عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
