أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة أنه لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومة عملها؛ لتبقى سندا للعامل الأردني على رأس عمله أو بعد تقاعده.
وأوضح الطراونة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء؛ ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي، أن الدراسة منشورة في شهر آذار 2021، وما جاء فيها روتينيا، وليس جديدا، ولا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها.
وبين أن المؤسسة تحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها التي تناهز (15) مليار دينار، ما يعزز مركزها المالي، رغم تناقص الفائض المالي لديها بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين، مشيرا إلى أن ذلك لا يستدعي القلق، وذلك لوجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة، وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.
وقال إنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، تلتزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، لافتا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة تجري حاليا دراسة اكتوارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، متوقعا ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام لنشرها بكل شفافية ووضوح.
وتابع الطراونة إن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات، تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكدا أننا لا نحبذ التقاعد المبكر؛ لأن المتقاعدين مبكرا يخرجون برواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.
وبخصوص تعديل قانون الضمان مستقبلا، أوضح الطراونة أن الدراسات الاكتوارية هي التي تحدد الحاجة إلى أية إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر.
