أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقائها اليوم الخميس مجموعة من المستثمرين في غرفة صناعة اربد، وبحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد السيد هاني أبو حسان ومحافظ اربد السيد رضوان العتوم والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد، ان لقائها مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من وزارة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الاعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم.
وأضافت أن وزارة الاستثمار انشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثلهم امام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، فتم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، وهذا ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
كما ان القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل اول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضافت انه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الاستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، فتم اطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف التعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش اللقاء قامت وزيرة الاستثمار والفريق الذي يرافقها من الوزارة بجولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة اربد.
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقائها اليوم الخميس مجموعة من المستثمرين في غرفة صناعة اربد، وبحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد السيد هاني أبو حسان ومحافظ اربد السيد رضوان العتوم والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد، ان لقائها مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من وزارة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الاعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم.
وأضافت أن وزارة الاستثمار انشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثلهم امام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، فتم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، وهذا ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
كما ان القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل اول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضافت انه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الاستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، فتم اطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف التعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش اللقاء قامت وزيرة الاستثمار والفريق الذي يرافقها من الوزارة بجولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة اربد.
